الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » المشهد الثقافي » ندوات ومؤتمرات

السلطة الفلسطينية مأزق وطني أم خيار وطني

مسلم أونلاين

 

أقام مركز دراسات فلسطين والعالم ندوته الشهرية في مركز القدس الثقافي تحت عنوان (السلطة الفلسطينية مأزق وطني أم خيار وطني).

 شارك فيها الباحث جواد عقل، والأستاذين حمد الموعد وسلامة كيلة، وقدم لها الدكتور أنور أبو طه متسائلاً عما تبقى من فلسطين في الجغرافية والتاريخ، في الحلم والعقل، وماذا بقي من فلسطين في فكر وأجندة الحركات والفصائل الفلسطينية.

هذه التساؤلات مشروعة وحارة تفرضها مسيرة المشروع الوطني. مبيناً سبب اختيار عنوان الندوة حول مشروعية السلطة الفلسطينية في كونها مأزقاً أم خياراً. هذه السلطة التي نتجت ـ حسب أبو طه- عن خيار أوسلو، الخيار الذي أوصل القضية الفلسطينية إلى ما هي عليه اليوم من ضياع متسائلاً عن ماهية وجود الهوية الفلسطينية، والمؤسسة الفلسطينية وقبل ذلك وحدة الشعب والمصير والثوابت، ومستقبل فلسطين. مختتماً بالقول: «إن السلطة الفلسطينية تعيش اليوم في جدل حول الوطن والدولة، جدل بين الثورة والكرسي».

ثم قدم الباحث جواد عقل دراسة حملت عنوان الندوة مشيراً إلى أنه قبل الإجابة عن سؤال (السلطة خيار وطني أم مأزق وطني) لا بد من الإحاطة بكل جوانب المسألة من الزوايا السياسية والقانونية والاجتماعية والواقعية، حيث أضحت السلطة، وبسبب غياب الرؤية الوطنية الواضحة لطبيعة مهامها ودورها وإجحاف الاتفاقيات الموقعة بين الطرف الفلسطيني والكيان الصهيوني، وعدم وضوحها، وغياب كل عوامل السيادة عن الكيان الفلسطيني أدت في نهاية المطاف رغم كل المحاولات الفلسطينية لتجاوز هذا الواقع المجحف والمرير وبغياب دعم إقليمي ودولي للمحاولات الخجولة للسلطة للخروج عن هذا المسار الذي يؤكد على أن أقصى ما حصل عليه الفلسطينيون على الأرض هو سلطة على السكان بغياب السيادة والسيطرة على الأرض والجو والحدود. مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية جاءت نتيجة اتفاق أوسلو في العام 1993 الذي كان واضحاً ومحدداً فيما يتعلق بالالتزامات الفلسطينية، تجاه حكومة الكيان الصهيوني وخاصة في قضايا الأمن واللجنة المشتركة الفلسطينية الصهيونية الأردنية المصرية الخاصة بدراسة عودة النازحين وعدم نشر ثقافة الكراهية ضد الكيان، والاعتراف بالكيان الصهيوني وإبقاء القضايا الأساسية والجوهرية لما سمي بمحادثات الحل النهائي والتي حددت بـ 3 سنوات (الحدود، المستوطنات، المياه، اللاجئين، والقدس) ولا تشمل الاتفاقية العلاقات الخارجية والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والأمن الخارجي ومنطقة المنشآت العسكرية الصهيونية والولاية الفلسطينية على الأشخاص لا تشمل الصهاينة الساكنين في مناطق السلطة. وحتى أثناء إيراد نقاط تتعلق بإجراءات الثقة بالحديث عن إطلاق خمسة آلاف أسير ومعتقل ربطت الأمر بما يسمى بالإجراءات المقررة في القانون الصهيوني.

ومما زاد الأمور تعقيداً عندما تمسكت السلطة باستمرار التزامها باتفاقات لم يعد الكيان ملتزماً بها حيث حاولت بعض الفصائل حث القيادة الفلسطينية على إعلان الاستقلال من طرف واحد كمقدمة لخلط الأوراق وإجبار الكيان والمجتمع الدولي على المساعدة في إيجاد حل يمكّن الفلسطينيين من إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة.

لكن هذه المواقف سمحت للكيان الصهيوني باستمرار احتلاله للضفة والقطاع ومواصلة سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وتطويع الموقف الدولي لمصلحة الكيان الصهيوني، والتبني الكامل للرؤية والمشروع الصهيوني لحل النزاع الصهيوني الفلسطيني، وأخيراً، تخلص الطرف العربي وتملصه من التزاماته، تجاه القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني، واقتصار المساندة العربية على الدعم السياسي والإعلامي للحقوق الفلسطينية وتغييب مقصود ومعتمد للدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني. وفي إشارته إلى خارطة الطريق يرى أنها مواصلة لنهج ومسيرة تخفيض سقف الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني: «حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة» وتنصلاً أمريكياً من ضرورات الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة (بالرغم من انتقاصها من الحقوق الفلسطينية لكنها الأقرب إلى تلبية الحد الأدنى الوطني الممكن من الحقوق الفلسطينية).

وتمثل خارطة الطريق وجهة النظر الصهيونية بمقاربة أمريكية من معسكر المحافظين الجدد الذين يتبنون جوهر المواقف والسياسات الصهيونية. وعلى  الرغم من  ذلك فقد قدم الصهاينة إبان حكومة شارون أربعة عشر تحفظاً على هذه المبادرة الأمريكية ووقعوا مع حكومة بوش اتفاقاً يتضمن تعهداً أمريكياً برعاية تلك التحفظات. وبناءً على هذه التحفظات وبنود اتفاق أوسلو الغامضة والمبهمة أتت السلطة الفلسطينية بصلاحيات محددة تقتصر على مجالات الصحة والتعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة، وإمكانية تشكيل سلطة للكهرباء، وميناء غزة البحري، وبنك فلسطين للتنمية، وإدارة المياه، والأراضي والبيئة، بينما إسرائيل غدت المسئولة عن الأمن الخارجي وأمن المستوطنين، وبهذه الضبابية والمصير المجهول مضى الفلسطينيون نحو تشكيل دولتهم المنتظرة في سلطة ذاتية على السكان دون الأرض وهذا جوهر المشروع الصهيوني!!؟.

أما مستقبل السلطة في ظل تفاقم الخلافات الوطنية وتشكيل حكومتين وتسابق كل منهما للحصول على الاعتراف الإقليمي والدولي بحقيقة تمثيلهما للشعب الفلسطيني. فالأمور تزداد تعقيداً في ظل هذا الواقع الذي يؤكد بقاء الاحتلال ومشاريعه ومخططاته مما يشير إلى عبثية الصراع الدائر وطنياً وعدم قدرته إذا ما استمر الحال على خدمة المشروع الوطني والقضية الفلسطينية ويقدم في حال استمراره خدمة للعدو الصهيوني ويعطي أطرافاً إقليمية ودولية مبرراً لمواصلة ضغطهما على الحالة الفلسطينية للاستجابة للشروط والإملاءات الصهيونية.

والحل كما يرى عقل معالجة المشكلات الداخلية بروح وطنية صادقة ومخلصة للأهداف والثوابت الفلسطينية والتوقيع على وثيقة الوفاق الوطني أو أية وثيقة تقرّ وطنياً أساساً لصالح إنقاذ الحالة الفلسطينية من التراجع والمواجهة الداخلية لمصلحة أجندة قادرة على وضع الأسس السياسية والتنظيمية والكفاحية للمرحلة القادمة.

مأزق سلطة أم مأزق عقل سياسي فلسطيني؟

أثار حمد موعد في تعقيبه على دراسة جواد عقل تساؤلات تعكس إشكالية العقل السياسي الفلسطيني، فهو كما يراه عقل براغماتي عملياتي يعتبر السياسة سيرورة وصيرورة، وهو من جهة ثانية عقل رؤيوي أيديولوجي يضع الشعار في قلب العمل السياسي لا يؤمن بالمرحلية السياسية، يريد كل شيء دفعة واحدة، وهو أيضاً، عقل مستقيل بحكم منشئه أو وظيفته الأدائية وينطبق هذا على الأدوات والاستطالات التي أوجدتها أو وظفتها أنظمة عربية أو إقليمية داخل الساحة الفلسطينية.

ولهذا فإن رده حول مأزق السلطة الوطنية في كونها مأزق أم خيار يبدأ من العنوان الرئيس للندوة فهو يقوم على مغالطة لأن السلطة الفلسطينية ليست خيار بحد ذاتها، وهذا ما تقرره شهادات الذين أسسوها وأشرفوا على المفاوضات الدائرة قبل وبعد تأسيسها، بل هي انتقالية، يفهمها المفاوض الفلسطيني على الأقل. كما أنها أي ـ السلطة الوطنية الفلسطينية- ليست لقيطاً سياسياً، فهي من منظور طيف واسع من الشعب الفلسطيني تتماشى مع الرؤية التي سادت في الحركة الوطنية الفلسطينية التي تقوم على ثلاث ركائز: العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ومرجعية السلطة هي منظمة التحرير الفلسطينية التي تدير المفاوضات مع إسرائيل. وهو يرى أن السلطة الوطنية الفلسطينية في وضعها الحالي تعاني من عدد كبير من نقاط الضعف التي يعود بعضها لأسباب موضوعية تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستيطانية، ويعود بعضها الآخر إلى الضغوط التي تتعرض لها السلطة الوطنية من قبل أطراف عربية، بالإضافة إلى العوامل الذاتية التي تتعلق بظاهرة انتقال حركة التحرر الوطني إلى حزب حاكم، وهذا ينطبق على حركة فتح وحركة حماس. ويختتم موعد مداخلته بأن المأزق موجود في المشروع الوطني الفلسطيني بقاعدته وقياداته، وأدوات عمله وآليات خطابه، وإذا أمكننا الحديث عن مشروع وطني فلسطيني يتمثل بالنضال من أجل حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية المستقلة لا بد من الدعوة لحل السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنها ضرورة لا بد من المرور بها، وصولاً للدولة، وفق الراهن المتعين نتيجة للصراع مع العدو الصهيوني.

السلطة ليست خياراً وطنياً، إنها كارثة

وبدوره تحدث الأستاذ سلامة كيلة عن السلطة الوطنية باعتبارها كارثة وطنية نشأت على أساس اتفاقيات كارثية أيضاً، فقد أسهمت في تحقيق سياسة صهيونية تنذر بنكبة جديدة، هي ضياع كل فلسطين!!. ورأيه متوافق مع الأستاذ جواد عقل بأن السلطة الناتجة عن اتفاق أوسلو وخارطة الطريق، هي سلطة على السكان وليس على الأرض والسكان معاً، وهي سلطة أمر واقع لا بد من التعامل معها على هذا الأساس، وأن وجود السلطة كما ظهرت ـ عند عقل- فرضت وفق الرؤية الصهيونية، ولم يعد من الممكن أن تتشكل في صيغة أخرى انطلاقاً من الوضع الفلسطيني والعربي والعالمي القائم. وهو أمر  يفرض القول بأنها باتت تشكل كارثة على الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب التفكير الجدي في الفكاك منها. خاصة، أن إستراتيجيتها انبنت على خيار المفاوضات، وأن كل عمل مسلح ضد الاحتلال هو عمل إرهابي يجب قمعه.

والأخطر من ذلك، هو تحول الأجهزة الأمنية من يد فئات جاءت من «صفوف المقاومة» إلى فئات محترفة مدربة أميركياً، وتعمل ضمن الإستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب. ومن هنا فإن السلطة حسب كيلة - تقوم مقام الاحتلال في كل ما يتعلق بالإدارة المدنية من جهة، ومن جهة أخرى تصبح جزءاً من قوة السيطرة الصهيونية على مناطق «السكان الفلسطينيين».

وهي تخدم الحل الذي يفرضه الكيان الصهيوني الذي يسعى للتخلص من السكان لخلق "دولة يهودية نقية"، في الوقت الذي يستمر في السيطرة على الأرض انطلاقاً من أنها كلها أرض "يهودا والسامرة". وربما هي المرة الأولى التي تفضي "حركة تحرير" إلى حل يكرس الاحتلال ويديمه بدل أن تفضي إلى التحرير.

 ويختم كيلة مداخلته بالقول: «لا بد من إعادة نظر جذرية في كلية الصراع، وفي إستراتيجيته لكي نواجه مرحلة سوف يكون الصدام مع السلطة واضحاً فيها، ويكون التوسع الصهيوني دون توقف». وهذا يشمل بنية التنظيمات الفلسطينية كافة وهو يتجاوز منظمة التحرير التي باتت ملحقة بالسلطة بدل أن تكون حاكمتها، وليس هناك من معنى للمصالحة لأن المشكلة باتت أضخم من التنافس بين فتح وحماس، بل هي مشكلة النضال الفلسطيني كله.

امتازت الندوة بحضور العديد من الباحثين في الشأن الفلسطيني والمفكرين الأمر الذي فتح سجالاً واسعاً، ونقاشاً بينهم وبين المحاضرين، فتحدث سهيل الخالدي عن أن المأزق الحقيقي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني هو مع العقل السياسي العربي أولاً، والعقل السياسي الدولي، وأن أي خسارة تلحق بالشعب الفلسطيني هي نتيجة حتمية لذلك. و رأى أن السلطة هي نتاج منظمة التحرير التي هي بدورها نتاج لأنظمة سايكس بيكو، و لا يمكن أن تكون الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تعطي مشروعاً على المدى البعيد.

محمود عبد العزيز: رأى أن الهزيمة التي لحقت بالشعب الفلسطيني هي هزيمة سياسية وثقافية. والسلطة حسب رأيه- لم تأت صدفة، أو بناء على اتفاق أوسلو، فقد بدأ بالتخطيط لها من أحداث أيلول وما تلاها. ونحن اليوم نناقش نتيجة ـ كان لها مقدمات ومراحل، مقترحاً إقامة ورشة حوار حول المقدمات التي أدت إلى هذه النتائج الكارثية.

أكرم عبيد: أشار إلى أن السلطة القائمة حالياً هي فاقدة للشرعية، وتحاول أن تغطي على أوسلو عبر مفاوضات عبثية تؤدي إلى التهام الأرض وبناء المستعمرات وتهويد الأقصى. مضيفاً أن السلطة اليوم أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، وهي قائمة على حساب الوطن والمطلوب من المثقفين اليوم مراجعة الذات لأن السياسيين تجاوزوا الخطوط الحمراء. داعياً إلى حل السلطة والعودة إلى خيار المقاومة.

عبد الله رمضان: وصف الواقع الفلسطيني بالضعف، وهذا ما أنتج مفاوضات ضعيفة. والحل برأيه هو المقاومة الإسلامية، لأن السلطة ومن ورائها منظمة التحرير هي كارثة وأثبتت فشلها في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. داعياً إلى إنهاء السلطة.

محمود شواهين: رأى أن اتفاق أوسلو جاء لوقف الانتفاضة وهو نتيجة اتفاق عربي- إسرائيلي، واليمين الفلسطيني على وجه التحديد، وهو انتصار للمقولة الإسرائيلية.

الحل برأيه: إيجاد إستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة دون التنازل عن الثوابت والقيم.

نزار السهلي: تحدث عن مأزق الفصائل الفلسطينية التي تحتمي بمظلة منظمة التحرير، والتي تحولت للعمل على غرار المنظمات الأهلية الاجتماعية الدولية. مؤكداً على ضرورة خروج تلك الفصائل من الانتهازية التي (استمرأتها).

بسام رجا: بعيداً عن الإنشاء السياسي الذي يطوق الحالة الفلسطينية برمتها، مطلوب اليوم من فصائل منظمة التحرير اتخاذ موقف واضح من السلطة، مشيراً إلى أن المشروع الفلسطيني مسوّر بالأزمات والحرائق اليومية.

محمد حسن شرّاب: رأى أن السلطة هي حنظل وطني، والذين يديرون السلطة ليسوا منا، ولا تربطهم بالإسلام أية روابط، والسلطة القائمة اليوم ليست خياراً لنا، وإنما هي خيار لمن اختارها.

محمود الصباغ: السلطة ليست كارثة، وإنما هي خيانة، والنضال الوطني لم يعد نضالاً فلسطينياً فقد تجاوز فلسطين، وأصبح نضالاً عالمياً، والسلطة تعيش أزمة فهي لا تملك الإجابة عن الأسئلة المصيرية بالنسبة للشعب الفلسطيني، متمنياً أن يقول الرئيس عباس ولو لمرة واحدة (لا...!!).

محمود يوسف: فلسطين غير قابلة للتقسيم، والقسمة حسب شروط الكيان الصهيوني هي لفرض شروط الأمر الواقع، مشيراً إلى موقف النظام العربي في التنصل من الواجبات القومية أولاً، وإرضاء الولايات المتحدة ثانياً، وإقامة علاقات التطبيع مع العدو الصهيوني ثالثاً، والحل برأيه، هو المقاومة.

ماهر أبو حسان: السلطة الفلسطينية تستمد شرعيتها من منظمة التحرير التي هي شرعية ثورية بالدرجة الأولى، والحل هو إنشاء قيادة فلسطينية كخيار شعبي، وإجراء انتخابات للشعب الفلسطيني، يشارك فيها الشعب الفلسطيني أينما وجد.

وفي ختام المداخلات كان هناك تعقيب من قبل المحاضرين، ابتدأه الأستاذ جواد عقل بالقول: علينا أن نعالج قضايانا بشيء من المسؤولية، وأن نحدد خياراتنا ارتباطاً بالواقع ومعطياته على الأرض، دون التنازل عن الثوابت وعن حقوقنا، وأبسطها حق المقاومة المشروع، وعلينا أن نحدد طبيعة هذه الخيارات وقدرتها في ظل هذه الظروف ومعطيات الواقع الإقليمي والدولي، وكيف يمكن تحديد هذه الخيارات بما لا يتعارض مع المكتسبات الوطنية التي تحقق لشعبنا. في حين رأى الأستاذ حمد موعد أن شرعية منظمة التحرير يقرّها الشعب الفلسطيني، وأن المأزق الموجود بالمشروع الفلسطيني، هو مأزق موجود بالعقل العربي. أما الأستاذ سلامة كيلة فرأى أن عدم فهم طبيعة المشروع الصهيوني هو الذي أوصل الحالة الفلسطينية إلى ما وصلت إليه. وأن الوضع العربي بشكل عام يلعب دوره في تهميش الشعب الفلسطيني. مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بكل الأسس التي بنيت عليها السلطة، وبدا متشائماً في أن المرحلة القادمة ستكون انتفاضة أو صدام مع السلطة الفلسطينية التي لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني.

في ختام الندوة تم تكريم المحاضرين بمنحهم درع مركز فلسطين والعالم.

 
مسلم أونلاين
تاريخ النشر:2010-03-28 الساعة 16:38:49
التعليقات:0
مرات القراءة: 3437
مرات الطباعة: 731
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan