الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » علوم إسلامية » الفقه السياسي

مقاصد الفقه السياسي عند ابن تيمية ... أنموذجٌ للتجديد والتنزيل

مسفر بن علي القحطاني

 

لا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثاراً للجدل الفقهي والكلامي من عصره حتى اليوم، وربما كانت المعطيات التاريخية والجغرافية منذ عهده حتى اليوم سبباً لدخول ابن تيمية معترك الخلاف بين ظاهرية النصوص ومقلدة الفقهاء وبين تياره التجديدي المقاصدي القائد نحو حسن الفهم التأويلي للنصوص وتصور الواقع العملي للتنزيل، وبسبب هذا التوجه لابن تيمية واجه أعداءً من صنوف شتى، يكادون يتفقون على إنكار مساره التجديدي ومحاولاته الإقلاعية المناهضة لواقع الجمود الفقهي والخمود الحضاري.

هذه الحالة التيميّة التي تبناها من جاء بعده من الفقهاء والمصلحين، قدمت للعقل الفقهي تجديداً بروح العصر، على رغم أن هناك صورة مغايرة لبعض أتباع ابن تيمية ممن ينكر التجديد ويخافه، ويشدد على المخالف ويغتاله، وفي اعتقادي أن هذا السلوك نظر إلى ابن تيمية من زاويته الفكرية وتعامل مع فتاواه وآرائه من خلال حاجاته أو معاركه الشخصية، ولعلي في هذا المقال أبرز موقف ابن تيمية الفقهي والتجديدي في أهم المسائل السياسية التي لها امتداد مع واقعنا المعاصر، من خلال النقاط الآتية:

أولاً: ناقش ابن تيمية القضايا السياسية المتعلقة باختيار الحاكم وتولي السلطة والعلاقات الدولية بين المجتمع الإسلامي وغيرها من خلال مقاصد الشريعة وتعامل مع متغيراتها من خلال الفقه المصلحي وقواعد الشرع الكلية، في ظروف قاهرة مرت بها الأمة بسبب الاجتياح المغولي والصليبي. وبرز فقه ابن تيمية السياسي بوضوح من خلال ردّه على الشيعة في خلافهم مع السنّة حول الإمامة في كتابه الكبير «منهاج السنّة النبوية» ورسائله الصغيرة «الحسبة» و «السياسة الشرعية» التي تعرض فيها إلى أهم المسائل الفقهية للولايات الدينية والمدنية.

ثانياً: يرى ابن تيمية أن اختيار الحاكم يحصل بالطرق الفقهية التي ذكرها الفقهاء مثل البيعة وولاية العهد (الاستخلاف) وبالقهر والغلبة كما هو عند البعض، ويضيف أن النص (النبوي) دلّ على ثبوت الخلافة لأبي بكر، وينظر ابن تيمية في هذا الموضوع الخطير من زاوية مقاصدية أخرى، وهي أن أساس الاختيار يحصل لمن له القدرة والسلطان ووافقه أهل الشوكة، يقول رحمه الله: «فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً» (منهاج السنّة 1/529)، فلا يرى أيضاً اشتراط عدد من أهل الحل والعقد لصحة البيعة، فسلطة الأمر الواقع التي تحصل بها مقاصد الإمامة هي سلطة شرعية عند ابن تيمية، ويؤكد ذلك بقوله: «فالدين الحق لا بد له من الكتاب الهادي والسيف الناصر» (منهاج السنّة 1/531)، وأعتقد أن حسم الأمور في اختيار الحاكم بحصوله على القدرة والسلطان، وموافقة أهل الشوكة من المؤثرين في القرار أو النفوذ؛ لا شك في أنه يحسم المنازعة في إثبات الشرعية لمن يدعيها نظرياً ويفقد أدواتها عملياً.

ثالثاً: برز فقه ابن تيمية السياسي في موضوع صفات الإمام وشروط الولاية، فقد خرج عما قرره الفقهاء من صفات كثيرة تتعلق بالكفاية والعدالة وسلامة الحواس والاجتهاد والقرشية وغيرها، واقتصر نظره المقاصدي إلى أهمية تحقيق شرطين رئيسين، كما في قوله: «فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة»، كما قال الله تعالى: )إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ( (مجموع الفتاوى 28/253)، كما أنه قصر مقصود الولاية في قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (انظر: مجموع الفتاوى 28/66)، وقال في نص آخر: «والمقصود والواجب بالولايات، إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم» (مجموع الفتاوى 28/262).

رابعاً: قرر ابن تيمية أصلاً مقاصدياً عاماً عليه مدار الولايات الصالحة، واختزل فيه واجبات الإمام أو الحاكم، فقال مؤكدا ذلك: «أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل: فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة» (مجموع الفتاوى 28/246)، ورسائله العلمية وواقعه العملي جار على هذا المقصود العظيم، فابن تيمية لم يلتزم بالآليات الفقهية في تحديد عمل الحاكم، بل جرى على مقصود الشرع العام الذي لم يفصّل في واجبات لم ينزل الله بها من سلطان خصوصاً في قضايا السياسة ومعاش الناس، بل تُركت وفق واقع المجتمعات ومتغيراته الحياتية، يقول رحمه الله: «عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع» (مجموع الفتاوى 28/68).

خامساً: يمكن التدليل على مقاصدية ابن تيمية في العمل السياسي والموازنة المصلحية فيه؛ فتواه الشهيرة في جواز عمل المسلم تحت إمرة من يُكلِّفه بأخذ المكوس (الضرائب) على وجه الظلم والتعدي المحرم، ولكنه قد يخفف بعض الظلم في العمل ضمن تلك الولاية، فأجابه ابن تيمية: «الحمد لله، نَعم!! إذا كان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه فولايته خيرٌ وأصلح للمسلمين مِن ولاية غيره واستيلاؤه على الإقطاع خيرٌ مِن استيلاء غيره - كما قد ذكر - فإنَّه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك بل بقاؤه على ذلك أفضل مِن تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه، وقد يكون ذلك عليه واجباً!! إذا لم يقم به غيره قادراً عليه. فنشر العدل - بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان - فرضٌ على الكفاية يقوم كل إنسانٍ بما يقدر عليه مِن ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه مِن رفع الظلم». (مجموع الفتاوى 30/ 356).

سادساً: برزت النظرة المقاصدية أيضاً في فتوى ابن تيمية المتعلقة ببلد ماردين، هل هي بلد حرب أم بلد سلم، ذلك أن فيها بعض أعداء الإسلام المحاربين ويسكنها بعض المسلمين، فكان جوابه مقاصدياً لم يضعهم في أحد القسمين؛ بل جعلها مركبة من دار الحرب والإسلام، يُعامل كل فريق بما يستحقه وفق المصلحة والقدرة على الامتثال. وهنا يتجاوز ابن تيمية التصنيف الفقهي للديار وما يترتب عليه من أحكام، فالوضع المعاصر للدول والحكومات لو تم إسقاطه على التصنيف الفقهي للديار لوقع الحرج في التنزيل وأورث حالة من المواجهة الدائمة مع الدول الكافرة، وهذا مخالف لواقع الناس اليوم والتداخل الكبير في مصالحهم، وارتباطهم بالمواثيق والمعاهدات والأحلاف الدولية، ولا شك في أن محاولة ابن تيمية في تجاوز هذا التقسيم تعطي الفقه السياسي رؤية مقاصدية تضبط العلاقة مع الآخر وفق ثوابت الولاء والبراء ومصالح المسلمين وموازين القوة والضعف في بلدانهم، ويحسن الإشارة إلى أن كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» صُنِّف في ضمن الإطار العقدي القائم على صلاح الفرد من شوائب الشرك والتقليد، وفرق بين الحديث عن أهل الكتاب في الإطار السياسي والمدني الذي تدخل فيه عوامل أخرى لها علاقة بأمن مكونات المجتمع من الفوضى والاحتراب، وعوامل السلم والحرب القائمة على موازين المصلحة والقوة.

يظهر مما سبق عرضه بإيجاز شديد أن فقه ابن تيمية السياسي كان مقاصدياً يستلهم كليات الشرع ومصالح الخلق في التنزيل الواقعي للسياسة الصالحة، وحُكم بعض المتأخرين على فساد الأنظمة السياسية المعاصرة شرعياً، أو حرمة الديموقراطيات، والمواثيق الدولية والتعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية وغيرها، يحتاج إلى تريث واعتدال وموازنة تفحص الواقع وتمايز بين المصالح والمفاسد، وكم نحتاج اليوم إلى رسم ملامح فقه سياسي رشيد يستلهم الكليات ويدرك المتغيرات، ويقي الأمة خروج الجاهلين وإفساد المغالين.

المصدر: صحيفة الحياة

 
مسفر بن علي القحطاني
تاريخ النشر:2010-06-28 الساعة 14:19:50
التعليقات:0
مرات القراءة: 3827
مرات الطباعة: 614
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan