الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » المال و الإقتصاد

تمويل النفط والغاز.. القطاع المنسي في صناعة المصرفية الإسلامية

 

على الرغم من التقدم الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي إلا أن وجودها في قطاع النفط والغاز لا يزال متواضعاً إلى حد كبير حتى في منطقة الشرق الأوسط التي تعد مركزاً مهماً للتمويل الإسلامي، وفي الوقت ذاته توجد فيها معظم ثروات العالم من النفط والغاز.

وقد ظهرت إرهاصات استغلال هذا القطاع الغني في منطقة الخليج إلا أنها ليست كافية بالمقارنة بحجم كل من صناعة التمويل الإسلامي واحتياطي النفط والغاز في المنطقة. وظهرت دعوات تنبه إلى ضرورة استغلال هذا القطاع خارج العالم الإسلامي بما يمتاز به التمويل الإسلامي من فرص قد لا تتوافر في التمويل التقليدي.

يرى المراقبون أن صناعة التمويل الإسلامي تمثل مصدراً لا يستهان به في قطاع صناعة النفط والغاز التي تعتبر واحدة من كبريات الصناعات التي يتم الاستثمار فيها على مستوى العالم.

وتقدر الاستثمارات في مجال الصناعات الأولية ــ فقط ــ للنفط والغاز بأكثر من 4 تريليونات دولار في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. فيما يتجاوز إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع 16 تريليونا. وعلى الرغم من أن تلك الصناعة تحتاج إلى رأس مال ضخم إلا أن التمويل الإسلامي في هذا القطاع لا يزال معزولا جغرافياً. وعلى الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة إلا أنه من الواضح أن إسهام التمويل المطابق للشريعة في مجال النفط والغاز لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جداً من إجمالي سوق التمويل في المجال بما لا يتناسب وحجم تلك الاستثمارات. ولا تزال أغلبية تلك الاستثمارات تعتمد على التمويل التقليدي. وقد دخلت معظم مبادرات التمويل الإسلامي في مشاريع عملاقة في منطقة الخليج العربي برعاية عدد من الشركات الكبرى ومؤسسات التمويل العالمية. وفي الغالب تكون بدعم من حكومات الدول التي تنشأ فيها تلك المشاريع.

ولكن لم تشارك صناعة التمويل الإسلامي في مشاريع تتعلق بعمليات التنقيب أو الإنتاج. وعلى الرغم من أن عديدا من الشركات الكبرى تعمل خارج الشرق الأوسط، إلا أن الخبراء يرون أن فرصاً غير مسبوقة للتمويل الإسلامي في قطاعي التنقيب والإنتاج سوف تتاح في شتى أنحاء العالم وليس في الدول الإسلامية فحسب. وبالنسبة لمشاريع الطاقة في الشرق الأوسط فإنها تكون من نصيب دول إسلامية أو شركات تابعة للحكومات ويتضح هذا بصفة خاصة في السعودية وقطر. وتقوم تلك الشركات بالاندماج مع شركات النفط الرئيسة في العالم مثل إكسون موبيل أو كونوكوفيلبس.

ويعمل هذا الاندماج على توفير ميزانية عمومية قوية وتحقيق سهولة في دخول أسواق الائتمان ورؤوس الأموال التقليدية، حيث تجد الأبواب مفتوحة أمامها سواء من قبل المؤسسات المصرفية العالمية الكبرى أو الحكومات أو المؤسسات المالية شبه الحكومية مثل بنك Ex-Im Bank الأمريكي. وتقدم هذه الكيانات الأموال اللازمة لمثل تلك المشاريع الضخمة. ونتيجة لكل هذا الدعم والتسهيلات فإن التمويل الإسلامي لم يكن العنصر المتفرد في المشاريع الضخمة في الشرق الأوسط الغني بالموارد الطبيعية. ولكن المراقبين يراهنون على فرص التمويل الإسلامي حال تطويرها، مؤكدين أن مكونات تلك الصناعة من الأهمية بمكان حيث إن السوق تحتاج إلى فرص استثمار مطابقة للشريعة الإسلامية، كما يوضح تقرير بعنوان "فرص التمويل الإسلامي في قطاع النفط والغاز: مقدمة لمجال واعد" أعده الباحث كريستوفر ريتشاردسون.

ويوضح أن صناعة التمويل الإسلامي تلعب دوراً داعماً في مشاريع الطاقة في منطقة الخليج العربي، إلا أن هذا الدور يقتصر في الغالب على كونه دوراً تكميلياً لعمليات التمويل التقليدية. وهذا الدور يتركز في المشاريع ذات رؤوس الأموال الضخمة مثل معامل تكرير النفط ومحطات إسالة الغاز ومصانع البتروكيماويات. وقد أسفرت المبادرات التي اتخذت في مجال التمويل الإسلامي للاستثمار في قطاع الطاقة بشكل عام عن أمثلة ناجحة إلا أنها جميعاً محصورة في منطقة الشرق الأوسط ولم تتعد حدود قطاع الصناعات الأولية. ومن أكبر مشاريع التمويل الإسلامي في صناعة النفط والغاز في الخليج مشروع (دولفين للغاز) الذي يتضمن إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، ومد خط أنابيب إلى الإمارات العربية. ويتكون تمويل المشروع من عقود إجارة واستصناع بقيمة مليار دولار، إلى جانب 2.45 مليار ديون تقليدية. وقد وقعت "دولفين" اتفاقيات للتمويل الإسلامي مع 14 مؤسسة مالية حصلت بموجبها الشركة على تسهيلات بقيمة مليار دولار لأغراض بناء أجزاء معينة من مشروع دولفين للغاز. واستندت الاتفاقية إلى صيغة الاستصناع.

ووفقاً لهذه الصيغة الاستثمارية تقوم دولفين ــ نيابة عن المؤسسات المالية المشاركة في التمويل ــ بإنشاء مختلف أجزاء أنظمة نقل الغاز الجاف وتوزيعه، وذلك بالتزامن مع وجود اتفاق تأجير مسبق يحكم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق باستخدام الأصول المرتبطة بتلك الأنظمة.

ومن ناحية أخرى تم تمويل ثلاثة مشاريع عملاقة لشركة Qatargas بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو خليط من التمويل التقليدي والمطابق للشريعة، كما أسهم التمويل الإسلامي بما يزيد على 500 مليون دولار من مجموع 5.5 مليار دولار مخصصة لتمويل مشروع تكرير النفط في رابغ بالسعودية. أما "بيت التمويل الكويتي" فقد أسهم بـثلاثة مليارات في مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج، بما فيها أنظمة نقل الغاز ومصانع البتروكيماويات باستخدام جزء من ممتلكات البنك، والصكوك، وتمويل طرف ثالث.

وهناك صكوك أخرى ذات صلة بقطاع النفط والغاز مثل إصدار شركة سابك السعودية الرائدة في مجال البتروكيماويات، الذي قدر بـ 800 مليون دولار. ومثله صكوك تقدر بـ 1.27 مليار دولار أصدرتها Jimah Energy الماليزية.

ويعتبر تمويل شركة صحارا للبتروكيماويات من المشاريع القليلة التي يتم تمويلها إسلامياً بالكامل. وتم تخصيص مبلغ 400 مليون كتمويل على مدى 14 عاماً لمشروع بتروكيماويات في المملكة السعودية. تجدر الإشارة إلى أن بنك HSBC هو الذي أشار على الشركة بتوفير هذا التمويل.

وثمة مثال من باكستان للتمويل الحكومي المتفق مع أحكام الشريعة باستخدام صيغة الإجارة لمدة خمس سنوات. وتم تمويل بناء حاويات إسالة غاز طبيعي، وذلك بإصدار صكوك قيمتها 26 مليون دولار. وحصلت شركة توباز إنرجي آند مارين المحدودة ــ التي تعد واحدة من شركات النفط والغاز الرائدة في دبي ــ على تسهيلات لتمويل استئجار اسلامي مشترك بقيمة 50 مليون دولار مع بنك ستاندارد تشارترد وبنك أوف سكوتلاند وبنك الخليج الأول. وبموجب شروط الاتفاقية سيتم استخدام التسهيلات لبناء ثمانية زوارق عمل خاصة ومجهزة بقدرات كاسحة للجليد للتشغيل في منطقة بحر قزوين الشمالية في كازاخستان.

مشاريع النفط والغاز تنتظر الاستثمارات الإسلامية

وكما توضح هذه الأمثلة فإن الاستثمار في تمويل صناعة النفط والغاز يقتصر على المشاريع الضخمة بشكل أساسي، كما أنها تنحصر في الدول الإسلامية دون غيرها. ويلاحظ أيضاً اقتصارها على الدور التكميلي في التمويل تاركة النصيب الأكبر للتمويل التقليدي.

وعلى الرغم من استغلال التمويل الإسلامي في مشاريع الإنشاءات الضخمة في الصناعات الأولية للنفط والغاز في الخليج إلا أنه لم يستخدم على نطاقات أوسع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنقيب والإنتاج.

وحتى فترة قريبة كانت آليات التمويل الإسلامي غائبة تماماً عن صفقات النفط والغاز في الدول الغربية. ولكن الحال تغير قليلاً في الآونة الأخيرة حيث بدأت عمليات تمويل مشاريع النفط والغاز تخطو على استحياء خارج منطقة الشرق الأوسط بأدوات تتفق مع الشريعة الإسلامية.

صيغ التمويل الملائمة لقطاع النفط والغاز

هناك عدة صيغ للتمويل الإسلامي تلائم قطاع النفط والغاز. أول هذه الصيغ هي الإجارة، حيث يمكن توظيف تلك العقود في هذا القطاع. وتعد الإجارة آلية مثالية لتمويل عقود التأجير الضخمة للمعدات الكبيرة المستخدمة في حقول النفط، وبصفة خاصة معدات الحفر والمعدات المستخدمة في الحقول البحرية. ويرى الباحثون أن الإجارة تعد الصيغة الإسلامية الأنسب في قطاع النفط. وقد بدأت بعض الشركات الغربية بالتعامل من خلال تلك العقود في مشاريعها في الدول الإسلامية، وعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروع Dolphin Gas في الخليج العربي، ومشروع لمد خط أنابيب في باكستان من خلال عقود الإجارة، إلا أن هذه الصيغة لم يتم استخدامها خارج العالم الإسلامي بعد، رغم ما أثبتته من نجاح.

ثاني الصيغ هي المضاربة والمشاركة ويمكن استخدامهما لتمويل مشاريع النفط والغاز الأولية. ويقدم المستثمرون أو مؤسسات التمويل جزءا من رأس المال (المشاركة) أو رأس المال بالكامل (المضاربة). وتقوم شركات الغاز والنفط بالإدارة والتشغيل وتوفير الخبرات اللازمة، وتزيد عليها بتقديم جزء من رأس المال في حالة المشاركة.

ويجد المستثمرون أمامهم فرصاً إيجابية في هذه الصيغة تتمثل في الأرباح التي يجنونها من جراء تلك المشاركة، فيما يرون على الجانب الآخر أن هناك سلبيات تتمثل في كونهم بمنأى عن أية مشاركة فعلية في عمليات التشغيل اليومية. ويتم الاتفاق على معايير تشغيل محددة، إضافة إلى الاتفاق مسبقاً على خطة تطوير العمل للمساعدة على تعريف الهدف المأمول من المشروع. ويمكن استخدام صيغ المشاركة والمضاربة بشكل أوسع في كل مستويات الصناعات الهندسية لعمليات مختلفة الحجم ومستوى المرونة، وذلك نظراً لما تتمتع به تلك الصيغ من مرونة تمكنها من المواءمة مع عديد من الظروف. وبالنسبة لصيغة المرابحة فإنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للتمويل فيما يخص عمليات التنقيب أو الإنتاج، وذلك لأن تلك العمليات تحتاج إلى وقت طويل نسبياً.، كما أن هناك عائقاً يتمثل في أن هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى أن صيغة المرابحة تعد أداة دين، وهو ما يحول دون تسويق المنتجات المالية الإسلامية بشكل واسع في العالم الإسلامي.

أما صيغة الاستصناع فتبقى الوسيلة الأشهر لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في الشرق الأوسط، كما أنها أداة التمويل المطابقة للشريعة الأكثر استخداماً في مشاريع المدى الطويل. وفي قطاع النفط والغاز تستخدم تلك الصيغة لتمويل عمليات التكرير وإنشاء مصانع البتروكيماويات وما شابهها. وتعد صيغة الاستصناع واعدة في مجال تمويل شراء المعدات الضخمة في قطاع الصناعات الأولية مثل المنصات البحرية التي تستخدم في عمليات التنقيب البحري، وهي تتكلف ملايين عديدة. كما يتم توظيف عقود الاستصناع في إنشاء الأصول الوسيطة مثل أنابيب نقل النفط والغاز، وأنظمة التجميع، ومنشآت التخزين.

وتعد الصكوك من الأدوات المهمة التي يمكن استخدامها في التمويل الإسلامي لقطاع النفط والغاز. وتم استخدام الصكوك في تمويل المشاريع التوسعية الكبيرة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي في عام 2006 بقيمة 3.5 مليار دولار، إلا أن الاكتتاب زاد ليصل إلى 8 مليارات.

ويمكن أن تعمل المنشآت الخاصة بقطاع النفط والغاز كأصول أساسية تدعم إصدار الصكوك. وتقوم المؤسسات المالية أو المستثمرون باستخدام النقد الذي يزداد نتيجة إصدار الصكوك في شراء فوائد اقتصادية إيجابية في صورة overriding royalty وهي تملك نسبة من الإنتاج أو عائدات الإنتاج دون حساب تكاليف الإنتاج. ويمكن للمقترض أن يستخدم الموارد المالية في أعمال التنقيب أو الإنتاج أو التطوير. وقد لاحظ صندوق النقد الدولي أن الصكوك قد تمهد الطريق أمام انتشار واسع لصناعة التمويل الإسلامي، ولا سيما في قطاع النفط والغاز، مما يسهم في ارتفاع رأس المال في أسواق التمويل الإسلامي. ولكن على الرغم من أن سوق الصكوك تنمو باطراد إلا أن تجارة السوق الثانوية محدودة إلى حد كبير.

تمويل الطاقة خارج العالم الإسلامي

ويبشر تقرير ريتشاردسون بأن التمويل الإسلامي في قطاع النفط والغاز سيشق طريقه خارج حدود الدول الإسلامية، وهو ما يجب استغلاله على الوجه الأكمل. ويتوقع ألا تتأخر تلك الخطوة نظراً للنمو الهائل الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي خاصة بعد ثباتها في وجه الأزمة العالمية. ويتوقع أيضاً أن يزيد تقبل الصفقات المطابقة للشريعة المدعومة بالأصول الغربية في قطاع الغاز والنفط خارج دول الشرق الأوسط. ولكن هذا النوع "الجديد" من التمويل بالنسبة للأسواق التي لا تتعامل مع المنتجات المطابقة للشريعة يحتاج إلى كثير من التخطيط الحذر والخبرات المؤهلة من المتخصصين في تلك الصناعة الوليدة.

ومن المنتظر في السنوات المقبلة أن يكون التمويل الإسلامي لتقديم الدعم لمشاريع نفط وغاز للشركات الدولية الكبرى طريقة روتينية للتمويل. إلا أنه في الوقت الحالي تعد كل صفقة فيها بمثابة حالة فريدة نظراً لحداثة تلك الصناعة في غير الدول المتعاملة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي. وينادي المراقبون بضرورة دراسة كل صفقة بتأنٍ لأنها ستكون بمثابة اللبنة الأساسية التي تؤصل لأسس تلك المعاملات. ولتحقيق هذا يتطلب الأمر وجود مجلس استشاري لفهم طبيعة الصيغ الإسلامية ولضمان عدم الحياد عن مبادئ الشريعة. كما يجب أن يكون هناك مستشار قانوني يجيد اللغة العربية، ويلم بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى معرفة بثقافة العالم الإسلامي. كما يتطلب نشر التمويل الإسلامي خارج الدول الإسلامية وجود هيئة شرعية للتأكد من عدم مخالفة أية معاملات لأسس الشريعة، وللقيام بمهام المراجعة الشرعية.

بنك الطاقة

يعد (بنك الطاقة الأول) الأول من نوعه في كل من قطاعي المصرفية: الإسلامي والتقليدي، إذ يمثل توجهاً جديداً في مجال تمويل شركات قطاع الطاقة. وقد تأسس مصرف الطاقة الأول برأس مال مدفوع قدره 750 مليون دولار أمريكي، اعتمادا على خبرة "بيت التمويل الخليجي" في هذا القطاع. ويوفر المصرف كذلك حلولا فريدة ومبتكرة للاستثمار لتوفير أنماط جديدة من التمويل الذكي، بهدف خدمة الشركات العاملة في قطاع الطاقة المزدهر في دول مجلس التعاون ومنطقة آسيا وشمال إفريقيا.

ويشير الموقع الإلكتروني للبنك إلى أن وكالة الطاقة الدولية أكدت في تقريرها بشأن أوضاع الطاقة في العالم 2007، أن بنى قطاع الطاقة التحتية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتطلب استثمارات تصل إلى 56 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الاستثمار في هذا القطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 280 مليار دولار أمريكي. وتوقع القائمون على البنك أن يحتل موقعاً مثالياً للاستفادة من هذا الطلب بتطوير منتجات استثمارية فريدة تختص بقطاع الطاقة.

ومن المنتظر أن تخدم هذه المبادرة شركات التطوير الخاصة التي تمتلك أفكارا لمشروعات جيدة إلا أنها تفتقر إلى رأس المال، إذ يمثل بنك الطاقة الأول المزود المثالي لها في تلبية احتياجاتها. وسيقوم البنك كذلك بحصد عوائد ممتازة للمستثمرين من خلال التركيز على مجموعة من مشروعات الصناعات الأساسية والتحويلية والنقل والبتروكيماويات ومحطات توليد الطاقة ومشروعات الماء والطاقة المستقلة IWPP ــ بحسب موقع البنك على الإنترنت.

الجدير بالذكر أن قائمة المساهمين الرئيسيين في البنك تشمل عديدا من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة من المستثمرين البارزين، ومنهم إضافة إلى "بيت التمويل الخليجي" هيئة الاستثمار الليبي، وهيئة أبو ظبي للماء والكهرباء، وشركة تصاميم للعقارات، وبنك دبي للاستثمار، ومصرف الإمارات الإسلامي، والمصرف الخليجي التجاري، وبيت إدارة المال، وبنك البحرين الإسلامي، وشركة الجبر التجارية، إضافة إلى بعض الشخصيات الاقتصادية المهمة مثل سمو الشيخ ذياب بن زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ محمد العمودي وغيرهما.

المصدر: موقع المصرفية الإسلامية

 
تاريخ النشر:2010-07-15 الساعة 14:22:55
التعليقات:0
مرات القراءة: 1538
مرات الطباعة: 425
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan