الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » علوم إسلامية » دراسات أصولية

الواجب الموسع

دليل السياري

 

قسم العلماء الواجب عدة أقسام، وذلك باعتبارات متعددة وهي كالتالي:

1- باعتبار ذاته، ينقسم قسمين، واجب معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصيام ونحوهما، وواجب مبهم في أقسام محصورة، أو كما يسميه العلماء واجباً مخيراً، وذلك كواحدة من خصال الكفارة.

2- وينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني، وهو ما نظر الشارع فيه إلى ذات الفاعل، وواجب كفائي وهو ما نظر الشارع إلى ذات الفعل بغض النظر عن فاعله، وذلك كدفن الميت، وإنقاذ الغريق، ونحوهما من فروض الكفايات.

3- وينقسم الواجب باعتبار وقته قسمين: واجب مطلق عن الوقت، وواجب مؤقت بوقت معين[1].

والذي يهمنا في هذا المقام هو أقسام الواجب باعتبار وقت الفعل المأمور به، حيث ينقسم بهذا الاعتبار قسمين، هما واجب مطلق عن الوقت، وواجب مؤقت بوقت معين، وبيانهما على النحو التالي:

1- الواجب المطلق عن الوقت: وهو ما لم يحدد لـه الشرع وقتاً معيناً، ومتى ما أتى به المكلف أجزأه، كالكفارات ونحوها[2].

2- الواجب المؤقت: وهو ما حدد لـه الشرع وقتاً محدداً، كالصلاة المكتوبة، وصيام رمضان.

والواجب المؤقت ينقسم قسمين- بالإضافة إلى الوقت- هما:

أ - واجب مضيق: وهو ما كان وقته يسعه وحده، ولا يسع غيره من جنسه كصوم رمضان. فوقت الواجب وهو فعل الصوم يستغرق اليوم بكامله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يستطيع المكلف صوم يوم آخر في هذا الوقت[3].

ب- واجب موسع: وهو ما كان وقته يسعه ويسع غيره من جنسه، مثل وقت صلاة الظهر، فإن المكلف يستطيع أداء الواجب فيه، ومع ذلك يزيد الوقت عن الفعل الواجب، ويسع المكلف أداء صلاة نافلة فيما تبقى من الوقت [4].

تعريف الواجب الموسع

بالنسبة لتعريف الواجب في اللغة، فقد سبق بيان ذلك وإيضاحه في المسألة السابقة،ولا داعي لإعادة ذكره[5].

وأما الموسع في اللغة:

فأصل هذه الكلمة (الواو والسين والعين)، وهي أصل واحد يدل على خلاف الضيق والعسر، يقال: وسع الشيء، واتسع إذا صار واسعاً، وتوسعوا في المجلس أي تفسحوا فيه، والسعة هي الغنى والرفاهية، ومنه قوله تعالى: )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ((6).

ويقال: أوسع الرجل إذا كان ذا سعة، ويقال للفرس الذريع الخطو وساع[7].

ثانياً: تعريف الواجب الموسع في الاصطلاح

إذا استعرضنا ما سبق ذكره من تقسيمات العلماء للواجب؛ يتضح أن المقصود بالواجب الموسع هو: (الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً في وقت محدد يسعه ويسع غيره من جنسه).

ومعنى ذلك أن يكون الفعل أزيد من الوقت، بحيث يتمكن المكلف من أداء العبادة في أي جزء من أجزائه[8].

مثال: صلاة الظهر، فوقتها يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. والمكلف هنا مخير في أدائها بين بداية الوقت أو منتصفه أو نهايته بشرط عدم تضييق الوقت عليه. فوقت الواجب الموسع هو جميع الوقت المحدد، فالإيجاب هنا مع التوسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته.

نفي ثبوت الواجب الموسع

أولاً: مذهب الحنفية في المسألة:

ذهب جمهور الحنفية إلى إثبات الواجب الموسع، وذلك إذا أمر الشارع بفعل معين في وقت محدد، وكان هذا الوقت أزيد من الفعل، بمعنى أنه يسعه ويسع غيره من جنسه، فالوجوب هنا يتعلق بجميع الوقت، بحيث يستطيع المكلف أداء العبادة في أي جزء من أجزائها.

وقد صرح بذلك ابن الهمـام في التحرير[9]، وكـذا السرخسي [10]، والبـزدوي [11]، وابن عبد الشكـور[12]، والسمرقندي [13]، والشاشي[14]، والأسمندي[15]، وغيرهـم من علمـاء المذهب الحنفي.

كما نسبه عدد من علماء الأصول إلى محمد بن شجاع الثلجي من الحنفية [16].

قال السمرقندي بعد أن ذكر الخلاف الواقع في هذه المسألة بين علماء المذهب: «والصحيح من مذهبنا: أنه تجب في مطلق الوقت مع التخيير ؛ لأن الله - تعالى - أمر بالصلاة في مطلق الوقت بقولـه تعالى: )أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ((17)، فـلا يجوز التقييد بأولـه» [18].

وجاء عن بعض الحنفية القول بإنكار وجود الواجـب الموسع، على خلاف بينهم في تحديد وقت الواجب، وينسب هذا القول إلى أبي الحسن الكرخي[19]، و مشايخ العراق من الحنفية [20].

ثانياً:تحقيق نسبة هذه المسألة إلى الحنفية:

نص الجويني[21] على نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة، بينما نسبه ابن قدامة[22]، وابن النجار[23]، وابن عقيل[24] إلى أكثر أصحاب أبي حنيفة.

ونسبه الزنجاني[25]، وأبو يعلى[26] إلى أصحاب أبي حنيفة.

ونسبه الآمدي[27]، والأصفهاني[28]، والتلمساني[29] إلى بعض أصحابه.

ونسبه القرافي[30]، وابن جزي المالكي[31]، والزركشي[32]، والبيضاوي[33] إلى الحنفية عموماً.

بينما نسبه الباجي إلى المتأخرين من أصحـاب أبي حنيفة[34].

أما ابن برهان[35]، وابن السمعاني[36]، والرازي[37]، والبيضاوي[38]، فقـد نسبـوه إلى الكرخي من الحنفية.

ولكن بالرجوع إلى كتب المذهب الحنفي، وجدنا أن من أنكر الواجب الموسع هم مشايخ العراق من الحنفية فقط، وأما الجمهور منهم فهم على إثباته، لذا لا تصح نسبة هذا القول إلى الحنفية أو أكثرهم، وإنما ينسب إلى بعض الحنفية [39].

قال السرخسي: «هذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع رحمه الله: أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوباً موسعاً وهو الأصح. وأكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا، ويقولون: الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق بآخر الوقت» [40].

قال السمرقندي: «روي عن الجصاص[41]: أن الوقت كله وقت الفرض، وعليه أداؤه في وقت مطلق من جميع الوقت»، ثم ذكر -بعد ذلك- أن هذا القول هو المعتمد عليه في المذهب، وهو المروي عن محمد بن شجاع الثلجي[42]، واختار هذا القول الأسمندي في بذل النظر[43].

ونص الزركشي على أن مذهب الحنفية في هذه المسألة موافق لقول الجمهور[44]، ونقل عن أبي منصور الماتريدي[45] نسبة هذا القول إلى الجمهور من الحنفية، كما نقل قول شارح الهداية بأن الصحيح من مذهبهم هو إثبات الواجب الموسع، وأما القول بأن الصلاة تجب في آخر الوقت وهي في أوله نافلة، فهو قول ضعيف منقول عن بعض الحنفية.وذكر السمعاني بأن إثبات الواجب الموسع هو قول أبي شجاع الثلجي، وهو اختيار كثير من الحنفية [46].

ومما سبق، يتضح لنا خطأ من نسب هذا القول إلى جمهور الحنفية، أو أكثرهم، والصحيح أن هذا القول ذهب إليه بعض الحنفية، كما حكي عن مشايخ العراق منهم، وكذا ما حكي عن أبي الحسن الكرخي.

وبما أنه لا يصح جعل هذه المسألة من مفردات الحنفية، فيُكتفى بما سبق ذكره فيها، ولا ندخل في تفاصيلها؛ لعدم صحة النسبة فيها.

الهوامش:

[1] لمعرفة تقسيمات العلماء للواجب ينظر: مناهج العقول (1/98)، ومعه نهاية السول (1/114)، وميزان الأصول (33)، والمستصفى (1/81)، والإحكام (1/88)، وشرح تنقيح الفصول (150)، وروضة الناظر وجنة المناظر (1/156)، والمذكرة (13)، والبحر المحيط (1/186)، وكشف الأسرار ( 1/314 )، ونفائس الأصول (3/1453)، والمنهاج مع شرح الأصفهاني (1/86)، والإبهاج (1/83).

[2] ينظر: المراجع السابقة، وكذا تيسير التحرير (2/188)، وأصول الشاشي (135).

[3] ينظر: مناهج العقول (1/98)، ومعه نهاية السول (1/114)، وميزان الأصول (33)، والمستصفى (1/81)، والإحكام (1/88)، وشرح تنقيح الفصول (150)، وروضة الناظر وجنة المناظر (1/156)، والمذكرة (13)، والبحر المحيط (1/186)، وكشف الأسرار (1/314)، ونفائس الأصول (3/1453)، والمنهاج مع شرح الأصفهاني (1/86)، والإبهاج (1/83)، وتيسير التحرير (2/188)، وأصول الشاشي (135).

[4] ينظر: المراجع السابقة، وكذا ينظر: المعتمد (1/124)، أصول السرخسي (1/26 )، وقواطع الأدلة (144)، والواضح (3/90)، والوجيز في أصول الفقه (127).

ومن العلماء من جعل الواجب المؤقت ثلاثة أقسام هي:

 أ - أن يكون الوقت أقل من الفعل بحيث لا يتسع الوقت المضروب لإيقاع الفعل بكامله فيه، وهذا القسم منعه من منع التكليف بما لا يطاق. إلا إن كان المقصود ابتداء العبادة في ذلك الوقت وإكمالها فيما بعده، وذلك كمن زال عذره في آخر الوقت، وأدرك ركعة من العصر قبل خروج وقته.

 ب- أن يكون الفعل مساوياً للوقت بحيث يسعه بكامله، ولا يستطيع المكلف أداء غيره من جنسه معه.

ج- أن يكون الوقت أزيد من الفعل بحيث يسعه ويسع غيره من جنسه كوقت صلاة الظهر.

ينظر: المعتمد (1/124)، ومناهج العقول (1/114)، ومعه نهاية السول، والبحر المحيط (1/208)، وكشف الأسرار (1/323)، والمنهاج مع شرح الأصفهاني (1/94)، والإبهاج شرح المنهاج (1/93)، ونفائس الأصول (3/1478).

[5] ينظر: ص (50) من هذه الرسالة.

[6] من الآية رقم (7) من سورة الطلاق.

[7] ينظر: معجم مقاييس اللغة (6/109)، ولسان العرب (15/298)، والصحاح (3/1075)، والقاموس المحيط (229).

[8] ينظر: كشف الأسرار (1/323)، وميزان الأصول (211)، وقواطع الأدلة ( 144 )، والواضح (3/90).

[9]  ينظر: التحرير مع تيسير التحرير (2/191).

[10] ينظر: أصول السرخسي (1/26).

[11]  ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (1/232).

البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم، أبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي، فقيه أصولي من أكابر الحنفية، ولد سنة400هـ، وتلقى العلم في سمرقند، واشتهر بتبحره في الفقه، حتى عد من حفاظ المذهب الحنفي، كما اشتهر بعلم الأصول، وله في ذلك كتاب اسمه أصول البزدوي، وقد كان لهذا الكتاب أهمية عظيمة دعت العلماء إلى الاعتناء بشرحه، ومن أهمها: شرح عبد العزيز البخاري المسمى بكشف الأسرار، ومن أبرز مؤلفاته: غناء الفقهاء، وشرح الجامع الصغير والكبير، وتفسير القرآن الكريم. توفي رحمه الله سنة 482هـ. ينظر: الفوائد البهية (142)، والفتح المبين (1/276)، والأعلام للزركلي (5/148).

[12] ينظر: مسلم الثبوت (1/69).

ابن عبدالشكور: هو محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي، قاض من الأعيان في أهل بهار-وهي مدينة عظيمة شرقي بورب-ولد في الهند، وولي قضاء لكنو، ثم قضاء حيدر أباد الدكن، ثم ولي صدارة ممالك الهند، ولقب بقاضي خان، تلقى الدروس المختلفة في مواضع متعددة وعلى شيوخ كثيرة، وكان رحمه الله رغم اشتغاله بالقضاء والتدريس معنياً بالتأليف والتصنيف، ومن مؤلفاته: مسلم الثبوت، والجوهر الفرد، وسلم العلوم في المنطق. توفي رحمه الله سنة1119هـ. ينظر: الأعلام للزركلي (6/169)، والفتح المبين (3/122).

[13] ينظر: ميزان الأصول (211).

السمرقندي: هو علاء الدين محمد بن أحمد بن علي الإمام مظفر الدين السمرقندي، عالم جليل، وفقيه حنفي، من كبار علماء الحنفية، واسع الاطلاع، كان متعمقاً في علم التوحيد، والمنطق والجدل، وعلوم العربية وآدابها، تلقى العلم على كثير من مشايخ عصره، ومنهم: أبو اليسر البزدوي، وفخر الإسلام البزدوي، وأبو المعين ميمون المكحولي، وغيرهم، ومن أبرز مؤلفاته: تحفة الفقهاء، واللباب في الأصول، وشرح تقويم الأدلة، وميزان الأصول، توفي رحمه الله سنة539هـ. معجم المؤلفين (8/228).

[14] ينظر: أصول الشاشي (135).

[15] ينظر: بذل النظر في الأصول (106).

الأسمندي: هو محمد بن عبدالحميد بن الحسين بن الحسن أبو الفتح الأسمندي السمرقندي، المعروف بالعلاء،كان فقيهاً مناظراً بارعاً، صنف في الخلاف، وهو من فحول الحنفية، قال ابن السمعاني عنه: (( وكان فقيهاً مناظراً = = بارعاً، لـه الباع الطويل في علم الجدل ))، توفي - رحمه الله - سنة 552هـ. ينظر: الوافي بالوفيات (3/183)، وطبقات المفسرين (1/107)

[16] نسب هذا القول إليه السرخسي في أصوله (1/48)، والسمرقندي في ميزان الأصول (218).

ومحمد بن شجاع الثلجي: هو محمد بن شجاع يعرف بابن الثلجي، من أصحاب الحسن بن زياد، وكان فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة، وهو الذي فتق فقه أبي حنيفة، واحتج له، وأظهر علله وقواه بالحديث، وله من الكتب كتاب تصحيح الآثار الكبير، وكتاب النوادر، وكتاب المضاربة. توفي رحمه الله سنة 266هـ. ينظر: طبقات الحنفية (1/60)، والفهرست (1/291).

[17] من الآية رقم (78) من سورة الإسراء.

[18] ميزان الأصول (219).

[19] ينظر: ميزان الأصول (218)، وإحكام الفصول (225)، ونفائس الأصول (3/1478)، وتشنيف المسامع (1/260)، وقواطع الأدلة (146)، والإبهاج (1/93)، وشرح المنهاج للأصفهاني ( 1/97 )، والواضح (3/91)، والبحر المحيط (1/210)، وبذل النظر (106)، وشرح الكوكب المنير (1/370)، والضياء اللامع (1/331).

والكرخي: هو عبيدالله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن، فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، ولد في الكـرخ سنة 260هـ، ودرس في بغداد، وتفقه عليه كثيرون منهم: ابن حيدة، وابن شاهين، وابن التاج، وكان رجلاً عزوفاً عما في أيدي الناس، قانعاً صبوراً، ورعاً زاهداً، من أبرز مؤلقاته: المختصر في الفقه، وشرح الجامعين الصغير والكبير لمحمد بن الحسن، وله رسالة في أصول الفقه، توفي -رحمه الله- سنة340هـ. ينظر: الفوائد البهية (107)، والأعلام (4/347 )، والفتح المبين (1/197).

[20] ينظر: أصول السرخسي (1/48)، وكشف الأسرار (1/323)، وقواطع الأدلة (146).

[21] ينظر: التلخيص (1/347).

والجوينـي: هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجوينـي، أبو المعالي، الملقب بإمـام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، ولد في جويـن سنة 419هـ، تفقه في نشأته على والده الشيخ أبي محمد الجويني، وسمع الحديث عليه، واشتهر بالنجابة والذكاء، وذاع ذكره، وضربت به الأمثال، فكان أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه، وتتلمذ لـه كثيرون منهم: زاهر الشحامي، وأبو عبدالله الفراوي، وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن.

ومن أبرز مؤلفاته نهاية المطلب في الفقه، والشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه، وتلخيص التقريب والورقات، توفي - رحمه الله - سنة 478هـ.

ينظر: وفيات الأعيان (1/287)، والفتح المبين (1/274)، والأعلام (4/306).

[22] ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر (1/165).

[23] ينظر: شرح الكوكب المنير (1/370).

[24] ينظر: الواضح (3/91).

ابن عقيل: هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفـاء، ويعرف بابن عقيل، عالم العراق، وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، ولد سنة 431هـ، وكان قوي الحجة، واسع الدائرة في العلوم والفنون والتصانيف، وقد مال إلى مذهب المعتزلة؛ لأنه كان يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب، ثم عدل عن هذا المذهب، والتزم مذهب الحنابلة في الفقه، ولكن بقي في عقيدته أثر مذهب الاعتزال.

ولـه العديد من المؤلفات، من أشهرها: كتاب الفنون، وهو كتاب كبير جداً جمع فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه وعلم الكلام، ولـه في الفقه كتاب الفصول، وعمدة الأدلة والإشارة، وفي أصول الدين الإرشاد، وفي أصول الفقه الواضح، توفي رحمه الله سنة 513هـ.

ينظر: شذرات الذهب (4/35)، وطبقات الحنابلة (413)، والفتح المبين (2/12)، والأعلام للزركلي (5/129).

[25] ينظر: تخريج الفروع على الأصول (9).

الزنجاني: هو محمود بن أحمد بن محمود، أبو المناقب، شهاب الدين الزنجاني، لغوي من فقهاء الشافعية، ولد سنة 573هـ، وهو من أهل زنجان، استوطن ببغداد، وولى فيها نيابة قضاء القضاة، ودرس بالنظامية ثم المستنصرية، ومن أبرز مؤلفاته:كتاب في تفسير القرآن، وكتاب تخريج الفروع على الأصول، واختصر الصحاح للجوهري في اللغة، توفي رحمه الله سنة 656هـ.

ينظر: طبقات الشافعية (5/154)، والأعلام للزركلي (8/37).

[26] ينظر: العدة (1/310).

[27] ينظر: الإحكام (1/92).

[28] ينظر: شرح المنهاج (1/97).

الأصفهاني: هو محمود بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد، أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني، ولد سنة 674هـ، وكان مفسراً وعالماً بالعقليات، ولد وتعلم في أصبهان، ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلها، وأعجب به ابن تيمية، وكان يلازم الجامع الأموي للتدريس والتلاوة، ومن أبرز مؤلفاته: مطالع الأنظار شرح مطالع الأنوار، وشرح كافية ابن الحاجب في النحو، وشرح بديع النظام لابن الساعاتي، وشرح منهاج البيضاوي في الأصول، تـوفي -رحمه الله - سنة 749هـ.

ينظر: الدرر الكامنة (4/327)، وشذرات الذهب (6/165)، وطبقات الشافعية (6/247).

[29] ينظر: مفتاح الوصول (28).

التلمساني: هو محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني، أبو عبدالله العلويني، المعروف بالشريف التلمساني، ولد سنة 710هـ، وهو من أعلام المالكية، انتهت إليه إمامتهم بالمغرب، كان محيطاً بعلوم وفنون كثيرة، فكان لـه معرفة عظيمة بالفلسفة والتصوف، وكان لا يبارى في الحساب والهندسة والفرائض والفقه والعربية والخلاف والأصول، تصدى للتدريس، فبث العلم وملأ به المغرب، ومن أشهر مؤلفاته: مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، توفي رحمه الله سنة 771هـ.

ينظر: الفتح المبين (2/189)، والأعلام للزركلي 6/224).

[30] ينظر: شرح تنقيح الفصول (150).

القرافي: هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، ولد سنة 626، وهو مصري المولد والنشأة والوفاة، كان إماماً عالماً انتهت إليه رياسة المالكية في عصره، كان وحيد دهره، وفريد عصره، حافظاً مفوهاً منطقياً، بارعاً في الفقه والأصول والتفسير، والحديث والعلوم العقلية، وعلم الكلام والنحو، وتخرج عليه جمع من الفضلاء لا يحصون كثرة، وتدل مصنفاته على رسوخ في العلم والتحقيق، ومن أشهرها: تنقيح الفصول في أصول الفقه، وشرح محصول الإمام فخر الدين الرازي، وكتاب الذخيرة. توفي -رحمه الله- سنة 684هـ.

ينظر: الفتح المبين (2/89)، والأعلام (1/90).

[31] ينظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول (222).

[32] ينظر: تشنيف المسامع (1/260).

[33] ينظر: المنهاج مع الإبهاج (1/93).

[34] ينظر: إحكام الفصول (215).

والباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد بن وارث القرطبي، أبو الوليد الباجي، فقيه مالكي كبير من رجال الحديث، أصله من بطليوس، ولد سنة 403هـ، تتلمذ في الأندلس لأبي الأصبغ، وأبي محمد مكي، وأبي شاكر، ورحل إلى المشرق في سبيل تحصيل العلم، واستغرقت رحلاته ثلاثة عشر عاماً، وكان جاداً في تحصيل العلم، واقتناص مسائل العلوم من جهابذة علماء المشرق، ومن أشهر مؤلفاته: إحكام الفصول في أحكام الاصول، وكتاب الحدود، وكتاب الإشارة، وتوفي رحمه الله سنة 474هـ.

ينظر: الفتح المبين (1/265)، والأعلام (3/176).

[35] ينظر: الوصول إلى الأصول (1/182).

[36] ينظر: قواطع الأدلة (146).

السمعاني: هو منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي، ثم الشافعي، أبو المظفر، ولد سنة 426هـ، تفقه على أبيه بمرو على مذهب أبي حنيفة، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، فأخذ عن أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وكانت له اليد الطولى في فنون كثيرة، ومن أبرز مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم، والبرهان والاصطلام في الرد على أبي زيد الدبوسي، وقواطع الأدلة في أصول الفقه، توفي رحمه الله بمرو سنة 489هـ. ينظر: الطبقات الكبري للسبكي (4/21)، والفتح المبين (1/279)، والأعلام للزركلي (8/243).

[37] ينظر: المحصول نفائس الأصول (3/1478).

[38] ينظر: المنهاج مع الإبهاج (1/93).

[39] ينظر: تيسير التحرير (2/191)، وأصول السرخسي (1/48)، وكشف الأسرار (1/323)، وميزان الأصول (214)، وأصول الشاشي (135)، وبذل النظر في الأصول (104)، وقواطع الأدلـة (144)، والبحر المحيط (1/214)، وتشنيف المسامع (1/261).

[40] أصول السرخسي ( 1/48 )، وبنحوه في: كشف الأسرار ( 1/323 )، وميزان الأصول (211).

[41] الجصاص: هو أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص، عالم فاضل من أهل الري، انتهت إليه رياسة الحنفية، ولد سنة305هـ، ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي، وتخرج عليه، وانتفع بعلمه، كما تفقه على أبي سهيل الزجاج وأبي سعيد البردعي وغيرهم، ولم يزل يجد في التدريس والتلقي حتى صار إمام الحنفية في عصره ببغداد، وتفقه عليه الكثيرون منهم: أبو عبدالله الجرجاني شيخ القدوري، وأبو الحسن محمد الزعفراني، ومن مؤلفاته: أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي،توفي رحمه الله سنة 370هـ. ينظر: الجواهر المضية (1/84)، والأعلام(1/165).

[42] ينظر: ميزان الأصول (217).

[43] (106).

[44] ينظر: البحر المحيط (1/214)، وكذا في تشنيف المسامع (1/261).

[45] أبو منصور الماتريدي: هو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، من أئمة الكلام نسبته إلى ماتريد، تفقه على أبي بكر محمد الجوزجاني، وأبي نصر العياضي وغيرهما، وكان إمام المتكلمين، وعرف بإمام الهدى، وكان قوي الحجة، مفحماً في الخصومة، دافع عن عقائد المسلمين، ورد شبهات الملحدين، ومن أشهر مؤلفاته: مآخذ الشريعة، وكتاب التوحيد، وكتاب المقالات، وكتاب تأويلات القرآن في التفسير، توفي رحمه الله سنة 333هـ. ينظر: الجواهر المضية ( 2/130 )، والفتح المبين ( 1/193 )، والأعلام للزركلي (7/242).

[46] ينظر: قواطع الأدلة (144).

المصدر: موقع رسالة الإسلام

 
دليل السياري
تاريخ النشر:2010-08-15 الساعة 13:05:19
التعليقات:0
مرات القراءة: 3197
مرات الطباعة: 517
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan