الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » علوم ومعارف » البيئة وعلوم الطبيعة

البيئة العربية تستغيث.. فهل من مجيب؟

أحمد خضر الشربيني

 

«تواجه المنطقة العربية تحديات وضغوطا متعددة تهدد استدامة مواردها الطبيعية، وبالتالي تقوض إمكانات وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضع المنطقة أمام مخاطر تدهور اقتصادي، واجتماعي وبيئي كبير. فقصور السياسات السكانية البيئية أدى إلى تفاقم مشكلات بيئية بسيطة الحلول، واستفحال بعضها الآخر.. والسياسات البيئية ظلت قاصرة عن التعامل مع مشكلات بيئية أكثر تعقيدا كفقد التنوع الحيوي وزحف التصحر، وتلوث هواء المدن». هذا ما خلص إليه تقرير توقعات البيئة العربية، وهو أول تقييم بيئي متكامل وشامل للمنطقة، الذي أعده «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، بالشراكة مع «مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا»، والعديد من المراكز الحكومية والإقليمية، بناء على طلب من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.

يعد هذا التقرير أول وثيقة علمية رسمية شاملة وموثقة عن حالة البيئة في الوطن العربي. وأطلق في منتصف مارس الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور العديد من المسئولين والأكاديميين والإعلاميين وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة، وكذلك منظمات المجتمع المدني.

ويقول أخيم شاتينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «يحدد التقرير أبرز التحديات والاتجاهات في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة بها في ظل الزيادة السكانية المطردة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع تعداد سكان المنطقة من 334 مليون نسمة في العام 2008 إلى 586 مليونا بحلول العام 2050. كما يشير التقرير إلى أن ندرة المياه قد تمثل أعظم تلك التحديات، مع انخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 1000م مكعب سنويا، وهو الأمر الذي يضع البلدان العربية ضمن أكثر الدول معاناة من ندرة المياه في العالم. كذلك تعتبر قضية تغير المناخ تحدياً واسع التأثر أمام تحقيق الأهداف الإنمائية قد يؤدي إلى تفاقم معدل الكوارث الطبيعية وخطورتها، بل يشير التقرير بالفعل إلى أن المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق تعرضا للآثار المباشرة وغير المباشرة المحتملة لتغير المناخ، بما في ذلك تآكل بعض المناطق الساحلية، وزيادة حدة فترات الجفاف والتصحر، وندرة المياه وارتفاع ملوحة المياه الجوفية، وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية».

النمو السكاني

يؤكد التقرير أن النمو السكاني يشكل التحدي الأكبر للتنمية واستدامة البيئة في المنطقة العربية، ولابد من ضبط وتنظيم الزيادات السكانية بما يتوافق والإمكانات المتاحة، حتى لا تتآكل منجزات التقدم بفعل تزايد عدد السكان غير المنضبط. ويؤكد أن الإدارة الرشيدة للسكان تقدم فرصا تدعم التنمية بالمنطقة، كما أن هيكل وتركيبة التنمية الاقتصادية في المنطقة ليسا في مصلحة التنمية المستدامة ويحتاجان إلى إعادة النظر، ثم إن التدهور البيئي يحد من فرص التنمية، والاهتمام بالبيئة له عائد اقتصادي كبير. وبالتالي يجب إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة علي استدامة البيئة أولا، لأن التكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي تقدر بنحو 2.4 إلى 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

المياه والموارد الطبيعية

وفيما يتعلق بالموارد المائية، حذر التقرير من أن ندرة المياه العذبة وتدني نوعيتها في معظم البلدان العربية يمثلان أكبر التحديات التنموية والبيئية، حيث يفتقر حوالي 83 مليون نسمة (نحو ربع سكان المنطقة) إلى مياه شرب آمنة ونقية، فيما يحتاج نحو 96 مليون نسمة إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة.

وقد تدنى بشكل مقلق متوسط حصة الفرد من المياه إلى نحو 1000 متر مكعب/السنة، وأصبح معظم بلدانها من أكثر دول العالم ندرة في المياه. وتتعرض الموارد المائية حاليا لضغط الطلب والاستخدام غير المرشد والتلوث المتزايد والافتقار للسياسات والاستراتيجيات التي تتطلبها عملية الإدارة المتكاملة، مما يهدد الأمن المائي العربي واستدامة إنتاج الغذاء على المدى الطويل، لاسيما مع توقع انخفاض نصيب الفرد العربي إلى أقل من 500م/السنة بحلول العام 2050، وهو مستوى فقر مائي مدقع، وسيعيش حوالي 90 في المائة من سكان المنطقة في بلدان تعاني نقص المياه، ويتطلب الأمر وضع استراتيجيات وخطط تمثل للمحافظة على تلك الموارد التحتية.

وقال التقرير إن التحدي الكبير أمام البلدان العربية يكمن في تعظيم واستدامة استعمال الموارد الطبيعية لتحسين الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان، بتوسيع المساحة المزروعة، وتحسين إدارة مياه الري، ووقف تدهور وتصحر الأراضي في ظل ظروف مناخية واقتصادية واجتماعية معقدة. ويتطلب هذا التزاما جادا لدعم الجهود العلمية وبناء القدرات المؤسسية.

وقد أدت الإدارة غير المستدامة لموارد الأراضي العربية، مقرونة بتزايد مفرط في عدد السكان والنشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، إلى تغير كبير في أنماط استعمال الأراضي جعل استدامتها أمرا يكاد يصعب تحقيقه، فتناقصت حصة الفرد من الأراضي المزروعة بنسبة 50 في المائة في العام 2005 مقارنة بالعام 1980.

الثروة السمكية والتنوع الحيوي

وعلى صعيد آخر، تعاني النظم البيئية الساحلية والبحرية- التي تعد مواردها مصدرا لا يقدر بثمن - ضغوط الأنشطة البشرية، متمثلة في التلوث، والتوسع العمراني، والسياحة غير المستدامة، والصيد الجائر، الذي يؤدي- إلى جانب التلوث البحري المرتبط بالنقل وحوادث التسرب النفطي- إلى تدهور الأرصدة السمكية، المصدر الأساسي للبروتين ومصدر الدخل الوطني لعدد من الدول العربية، مما يهدد الأمن الغذائي، ويزيد من فقر المجتمعات الساحلية المعتمدة على تلك الصناعة.

وتعاني البيئات الساحلية عمليات الردم والتجريف والتلوث، مما أدى إلى تراجع في أعداد الأنواع البحرية والشعاب المرجانية. وأدى الاستغلال الجائر للأنظمة الإيكولوجية بالمنطقة إلى فقدان الموائل، خاصة الساحلية والرطبة منها، مقللا بذلك من وفرة عديدة من الأنواع وانحسار نطاق توزيعها الطبيعي. ويصل عدد الأنواع المهددة في البلدان العربية إلى 1081 نوعا، تشكل الأسماك 24 في المائة منها، بينما تحتل الطيور المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة، وتليها الثدييات بنسبة 20 في المائة.

تغير المناخ

يضيف تغير المناخ تحديا جديدا إلى مجموعة التحديات التي تواجهها الدول العربية في سعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وقد يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية. ولابد من الاستعداد لذلك باتخاذ تدابير التكيف والتخفيف المناسب، إذ يتوقع أن تكون المنطقة العربية من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية وتفاعلاتها التي تشكل تهديدا للمناطق الساحلية مع زيادة حدة الجفاف وتكراره، وشح الموارد المائية، وارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية، فضلا عن انتشار ظاهرة التصحر، وتفشي الأوبئة والآفات والأمراض على نحو غير مسبوق. ويتمثل الأثر الأكبر لتغير المناخ في المنطقة في تراجع الإنتاج الزراعي والغطاء النباتي، ونقص تأمين الغذاء والماء، مما يشكل تهديدا للأمن الغذائي والاستثمار الاقتصادي، فضلا عن التداعيات الاجتماعية والأمنية ونشوء الأزمات السياسية بسبب زحف المواطنين وهجرتهم من المناطق المتأثرة إلى مناطق أخرى، الأمر الذي ينعكس سلبيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعرقل مسيرة التنمية المستدامة.

ويعاني النظام الحضري في العديد من الدول العربية تركز غالبية سكان الحضر في المدن الرئيسة، وتشهد العديد من المدن العربية الكبرى عملية توسيع الضواحي، وظهور الأحياء العشوائية والمستقرات غير الرسمية، وتفشي بؤر الفقر، وتدني جودة بيئتها.

تقدم ولكن

يشير التقرير إلى أن هناك تقدما ملموسا في مجالات العمل البيئي العربي المختلفة، خاصة منذ التسعينيات. ويقول آخيم شتاينر: ومن الناحية الإيجابية تشهد المنطقة العربية تقدما ملموسا في عدة مجالات أهمها وضع الأطر القانونية البيئية، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحركة البيئية العالية، هذا بالإضافة إلى الفرص الواعدة لتقوية الأطر السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى روابط مثمرة بين البيئة والتنمية، ورفاهية الإنسان، إن هذا التعزيز للأطر السياسية من شأنه أن يؤدي أيضا إلى استخدام العلم بشكل أفضل في مجال وضع السياسات ودعم أنشطة التنوع الاقتصادي وتعيل بئية التنمية بما يشجع دمج البعد البيئي في خطط التنمية الوطنية- بما في ذلك اتباع نهج الاقتصاد الأخضر- وذلك من أجل التحول لمسار يتميز بقلة انبعاثات الكربون والاستخدام الأمثل للموارد.

ولا شك أن معرفة إمكانات النظم الايكولوجية وقدراتها الاستيعابية وفهم التفاعلات والترابط بين الأنشطة البشرية وتلك النظم أمر يسهم في تحسين استجابات السياسات، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الأوضاع البيئية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

والنظم الإيكولوجية لها عتبات يصعب تقديرها، وتجاوزها يضعف قدراتها على توفير المنتجات وإمدادنا بالخدمات. وربما يؤدي التمادي في تجاوزها إلى انهيارها. ويبدو ذلك جليا في نتائج سيناريوهات المسارات الممكنة للتنمية في المنطقة العربية وانعكاساتها على البيئة ورفاهية الإنسان العربي، وهي توضح بجلاء أن سيناريو النهضة (الاستدامة أولا) يوفر أسلوبا لحوكمة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتوفيق بينها- وهي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة- ويقدم حلا لتحديات الاستدامة البيئية الراهنة في المنطقة،  ويوصي التقرير بجملة من التدابير تشمل فيما تشمله النقاط التالية:

تحقيق التكامل بين كل من السياسات البيئية التنموية على المستوى الوطني والإقليمي بما يضمن توازنا حقيقيا بين الموارد المتاحة والأنشطة مع ضرورة تركيز الاهتمام على اتباع نهج شامل لحل المشكلات البيئية يعتمد نهج الروابط المتداخلة عند صياغة السياسات والبرامج التنموية.

ضرورة تبني سياسات تدمج البيئة في خطط التنمية وفي الإطار الرئيسي لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.

إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على استدامة البيئة أولا.

العمل على تغير أنماط الاستهلاك والإنتاج والتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر الأكثر كفاءة في استهلاك الموارد والأقل كربونا.

اتخاذ إجراءات جادة لإعطاء دور للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تقاسم مسئولية الموارد البيئية من خلال مراجعة القوانين وتيسير الإجراءات التي تحفز وتشجع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على أداء دورها في معالجة المشكلات البيئية وإداراته.

رفع الوعي بأهمية البيئة مكانا للمعيشة ومصدرا للموارد البيئية التي لا تنضب بحسن استغلالها من خلال برامج التوعية والتعليم والإرشاد.

تعزيز تنفيذ الاتفاقات البيئية الإقليمية وتلك متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي ووضع آليات للتنمية بما تتطلبه من دعم سياسي وحشد للموارد المالية والبشرية لتيسير عملية الإنجاز وضبط مخرجاتها.

الاهتمام بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتحسين أسلوب حوكمة السياسات والموارد البيئية.

اتخاذ سياسات في اتجاه التعاون والتكامل الإقليمي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المياه، والأمن الغذائي، والبحار الإقليمية، وتلوث الهواء، وإدارة المخلفات ومواجهة الكوارث الطبيعية، إلخ.....) بهدف تعزيز طرق الاستدامة البيئية ولتحسين مستوى معيشة الإنسان ورفاهيته في المنطقة العربية.

حقائق من التقرير

التكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي تقدر بنحو 2.4 إلي 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

إجمالي الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية يقدر بنحو 262900 مليون متر مكعب سنويا، 66% منها تأتي من أنهار تنبع خارج حدودها السياسية.

يفتقر ما يقرب من 83 مليون نسمة من السكان إلى مياه شرب آمنة ونقية، ويحتاج 96 مليون نسمة إلى خدمات الصرف الصحي.

هناك أكثر من 68 محطة للطاقة وتحلية مياه البحر على سواحل مجلس التعاون الخليجي، تنتج في مجملها ما يقرب من 43 في المائة من نسبة المياه المحلاة في العالم.

تناقصت حصة الفرد من الأراضي المزروعة بنسبة 50 في المائة في العام 2005 مقارنة بالعام 1980.

تنتج الأراضي الزراعية المعتمدة على الري نحو 70% من الإنتاج الزراعي للمنطقة، لكنها تستهلك 88% من المياه المتاحة، بكفاءة لا تزيد على 55%.

من المتوقع انخفاض نصيب الفرد العربي من المياه العذبة إلى أقل من 500م/السنة بحلول العام 2050، وهو مستوى مائي مدقع

يصل عدد الأنواع المهددة في البلدان العربية إلى 1081 نوعا، تشكل الأسماك 24 في المائة منها، بينما تحتل الطيور المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة، وتليها الثدييات بنسبة 20 في المائة.

في حالة ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل متر واحد سيتأثر 2،3% تقريبا من سكان المنطقة العربية، مقارنة بـ28،1 من السكان على مستوى العالم.

تقدر تكلفة تلوث الهواء في المناطق الحضرية بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمال، كما تقدر التكاليف الصحية الناتجة عن تلوث الهواء في الأماكن المغلقة بين 15،0% و45،0% من الناتج المحلي الإجمالي.

الري السطحي بالغمر الذي يعد أكثر الطرق استنزافا للمياه يمارس في أكثر من 80 في المائة من الأراضي المروية، في حين أن الري بالرش، وهو من طرق ترشيد الاستهلاك يستخدم فقط في 22.8 في المائة منها، أما تقنيات الري بالتنقيط الأكثر ترشيدا فيستخدم في 2.8 في المائة فقط من مساحة الأراضي المروية، وتقدر نسبة الفاقد من المياه في القطاع الزراعي بنحو 50 في المائة بسبب استخدام الأساليب البدائية في الري

نوعية الهواء في العديد من المدن العربية، ولاسيما في الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، آخذة في التدهور مقارنة بمناطق أخرى من المنطقة العربية، ويتجاوز بعض الملوثات المعايير الوطنية لجودة الهواء في كثير من الحالات. وتقدر تكلفة تلوث الهواء في المناطق الحضرية بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدر التكاليف الصحية ذات الصلة بتلوث الهواء في الأماكن المغلقة بين 0.15 إلى 0.45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تعد عمليات إنتاج النفط وتكريره من أهم مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقدر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بنحو 2.4 في المائة من الانبعاثات العالمية، علما بأن نسبة انبعاتات هذا الغاز في الدول العربية مجتمعة تمثل 4.7 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية.

18 في المائة من قاطني المناطق الساحلية في شمال إفريقيا يعيشون في مناطق منخفضة عن مستوى سطح البحر خاصة مدن الإسكندرية، والجزائر، والدار البيضاء وتونس.

أثرت الزلازل في الفترة من 1980 إلى 2008 على 1.3 مليون شخص في المنطقة العربية، وتسببت في أضرار اقتصادية بلغت 11 مليار دولار والمخاطر الهيدروميتيورلوجية، وما تسجله من معاناة الجفاف والتصحر الناجمين عن ندرة المياه على مدار الثلاثين عاما الماضية أثرت على 28 مليون عربي بالجفاف.

الشركاء

اتسمت عملية إعداد تقرير توقعات البيئة العربية بالمشاركة الواسعة ومساهمات قيٌمة من العلماء والخبراء الوطنيين العاملين في الهيئات الوطنية والإقليمية في المنطقة العربية، حيث دأبت شبكة مكونه من المراكز المتعاونة والخبراء في العمل بهمة في إعداد التقرير. وقد تم إعداد التقرير من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة وبشراكة مع كل من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا (سيداري)، وجامعة الخليج العربي، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، ومبادرة أبوظبي العالمية للمعلومات البيئية (أجيدي) / هيئة البيئة أبو ظبي (كشريك في تمويل التقرير)، ومساهمات من معهد الكويت للأبحاث العلمية. كما يشارك في عملية الإعداد عدد من الهيئات الإقليمية والدولية، حيث يساهم في إعداد التقرير أكثر من 50 خبيرا.

المصدر: الملحق العلمي لمجلة العربي العدد 62 يوليو 2010

 
أحمد خضر الشربيني
تاريخ النشر:2010-09-30 الساعة 13:44:17
التعليقات:0
مرات القراءة: 2597
مرات الطباعة: 719
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan