الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » المال و الإقتصاد

الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية تحليل الواقع وآفاق المستقبل

 

هل الهيئات الشرعية بوضعها الحالي تلبي احتياجات الواقع والمستقبل؟ وما التحديات التي تواجهها؟

فهاك تقريرا مشتركا أعده المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالاشتراك مع الاستشارات المالية الإسلامية bDO Jordan يحاول الإجابة عن ذلك من خلال اتباع الأساليب العلمية الإحصائية التحليلية؛ وبغية المحافظة على منجزات تلك الصناعة المالية؛ والوصول لأفضل ممارسة مقترحة في الأمد القريب؛ عبر تمكين متخد القرار من الوصول لقرار رشيد مبني على أسس علمية يراعي الواقع ويستشرف آفاق المستقبل.

- وبصدد مؤشرات صناعة المال الإسلامي- أكد التقرير أن حجم الموجودات للمؤسسات المالية الإسلامية-حسب تقديرات أولية- قد بلغ في عام 2009 حوالي 823 بليون دولار أمريكي، بعد أن كان 748، 5 بليون دولار أمريكي عام 2008، ويتوقع أن يتضاعف ليصل خلال عام 2015 إلى 1، 5 تريليون دولار أمريكي، وقد حقق معدلات نمو بزيادة قدرها 28، 4٪ عام 2008، وقد كان متوسط معدل النمو خلال الفترة من 2003 وحتى2008 في حدود 32٪، وإزاء تداعيات الأزمة المالية العالمية قد توقع البعض تراجعًا محدودًا في نسبة نمو موجوداتها، إلا أنه من المتوقع أن تستمر نسبة النمو بمعدلات تتراوح بين 10-15٪.

- وأشار التقرير إلى أن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة المال الإسلامي هو عدم كفاية الكوادر المدربة، ناهيك عن نقص في أعداد الهيئات الشرعية، وتضارب الفتاوى في بعض الأدوات المالية الإسلامية.

- ونبه التقرير إلى أن عدد ‏المؤسسات المالية الإسلامية في العالم والذي بلغ 436‏مؤسسة، والتي تشكل المصارف الإسلامية منها ما نسبته 41٪، وهي مقيدة بحكم الجهات الإشرافية والرقابية في غالب الدول بوجود ‏هيئة شرعية تابعة لها؛ مما يشكل أهمية خاصة وعبء كبير على هذه الهيئات الشرعية؛ ويلفت النظر لجدوى الاهتمام بتوفير معايير تحاكي أفضل ممارسات قواعد الحوكمة والمؤسساتية.

- ويؤكد التقرير على ضرورة استشراف المستقبل بالاعتماد على معدلات النمو المرتفعة بالرغم من قلة حجم الموجودات التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية مقارنة مع حجم الموجودات للمؤسسات المالية التقليدية، وتنامي رؤوس الأموال المستثمرة في هذا الاتجاه مع وجود تركز لهذه الصناعة في الدول الناشئة خاصة، ومع الأزمة المالية العالمية التي أعطت الضوء الأخضر لنداء البدائل يقودنا إلى استشراف المستقبل في صناعة المال الإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المسؤولية المترتبة على قيادة العمل المالي الإسلامي.

- ودعا التقرير- في هذا الصدد- إلى الاسترشاد بمقاصد التشريع وفقه المصالح والأولويات، والذي من شأنه أن يضعنا في دائرة المسؤولية لرسم معالم الطريق المستقبلي، والتحفيز على البناء المتكامل للقواعد التي من شأنها أن توجه الصناعة بما يحفظ انجازاتها ويؤهلها للمرحلة القادمة.

- ولفت التقرير إلى أن هناك نقصًا في عدد أعضاء الهيئات الشرعية يتراوح بين 813، 1769 عضوا؛ مما مفاده أن عدد أعضاء الهيئات يجب أن يتضاعف مرة واحدة في حده الأدنى، ومرتين في الحد الأعلى عما هو كائن لتلبية الاحتياجات الحالية من العلماء في هذه الصناعة، وهذا فقط دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإضافية المتوقعة نتيجة النمو الطبيعي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية، كما شدد التقرير على أن الصناعة المالية الإسلامية تحتاج بمختلف مؤسساتها إلى حوالي 3000 ‏عالم خلال السنوات الخمس القادمة بافتراض نسبة نمو عدد المؤسسات بواقع 5٪.

- وختم التقرير بعدد من التوصيات الهامة، والتي أكد على ضرورة القيام بها، منها:

• ضرورة تأهيل الكوادر الشرعية بما يتناسب مع معطيات النمو في صناعة المال الإسلامي والاحتياج المتنامي لأعضاء الهيئات الشرعية، وكذلك مع مراعاة اعتماد التخصصية في المجالات المتعددة للمؤسسات المالية الإسلامية.

• وضع دليل استرشادي للحوكمة من قبل البنوك المركزية يوضع فيه القواعد التي تضمن انسجام الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مع هذا الدليل، كما تحدد فيه عدد الهيئات الشرعية التي يمكن لكل عضو أن يقدم خدماته إليها.

• مراعاة الشروط والضوابط التابعة لمعايير الحوكمة والشفافية لتحقيق الجودة والتميز في أداء الهيئات الشرعية.

• ضرورة التأكد من أن كل عضو من أعضاء الهيئات الشرعية قادر على تخصيص ما يكفي من الوقت والجهد لكل مؤسسة مالية إسلامية يقدم لها خدماته.

• تقليل حالات تعارض مصالح أعضاء الهيئات الشرعية مع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي يقدمون لها خدماتهم، ووضع ضوابط منظمة لذلك والإفصاح عنها.

• تقليل نسبة المخاطر التي قد تعترض المؤسسات المالية الإسلامية من خلال المحافظة على سمعة أداء الهيئات الشرعية بإلزامية ما يصدر من ضوابط من قبل البنوك المركزية.

• الحفاظ على درجة مقبولة من السرية عند تقديم أعضاء الهيئات الشرعية لخدماتهم بعيث لا تستخدم المعلومات السرية أو الحساسة المقدمة من المؤسسات المالية الإسلامية بطريقة يمكن أن تلحق الضرر بتلك المؤسسات.

• العمل على تحقيق استقلالية الهيئات الشرعية عن مجالس الإدارة، وأن يتم تعيين الأعضاء عن طريق نظام الترشيح والتصويت من حملة الأسهم والمستثمرين، وتحري الشفافية في الإفتاء للمؤسسات المالية الإسلامية والإعلان عن أية مخالفة في تقرير الهيئات الشرعية والتحفظ عليها.

ـ إعداد: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالاشتراك مع الاستشارات المالية الإسلامية bDO Jordan

المصدر: موقع الفقه الإسلامي

 
تاريخ النشر:2010-12-04 الساعة 15:40:46
التعليقات:0
مرات القراءة: 1548
مرات الطباعة: 361
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan