الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » شؤون دولية

أوباما وديمقراطية الشرق الأوسط

د. رضوان زيادة

 

يعكس النقاش الدائر اليوم داخل الولايات المتحدة حول مستقبل سياسة تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، قلقاً منبعه أن إدارة أوباما ستركز على الصراع العربي الإسرائيلي أكثر من اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان، أو الديمقراطية في الشرق الأوسط، فعندما لا تجد السياسة الأميركية في تعزيز الديمقراطية مصلحة سياسية مباشرة لها، خاصة في المنطقة العربية، فإنها ستتخلى عنها، وتعود إلى سياسة الاستقرار المستدام الذي كان محور السياسة الأميركية في المنطقة على مدى خمسة أو ستة عقود. ويمكن اليوم استخلاص العديد من الدروس من الأخطاء التي وقعت فيها إدارة الرئيس بوش في نشر الديمقراطية وهي النصائح التي على إدارة أوباما أن تتبعها، إذا رغبت في الوصول إلى نتائج أو ثمار حقيقية، فيما يتعلق بنشر الديمقراطية:

أول هذه الأخطاء: أن سياسة نشر الديمقراطية ارتبطت بما يسمى الحرب على الإرهاب ثم الحرب على العراق، فسياسة نشر الديمقراطية، لم يُنظر إليها في منطقة الشرق الأوسط أنها لصالح مجتمعات هذه المنطقة وشعوبها، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والرخاء الاقتصادي والازدهار المطلوب، بقدر ما نُظر إليها على أنها مترافقة مع الحملة الأمريكية على الإرهاب، ثم كتبرير لغزو العراق فيما بعد، بل إن الإدارة الأمريكية لم تتبن سياسة نشر الديمقراطية بشكل واضح، إلا بعد فشل السياسة الأميركية في العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق، عندما وجدت الإدارة الأميركية أن فكرة تحرير العراق من حكم صدام حسين فكرة جيدة، ويمكن استغلالها لتبرير الحرب داخل المجتمع والإعلام الأميركيين أولاً، ثم أمام الشعوب العربية التي وقفت بقوة ضد غزو العراق.

ولذلك يمكن القول إنه من الصحيح أن نشر الديمقراطية لم يكن على الأجندة السياسية كفكرة مطلوبة لذاتها، لكن تم استغلال هذه الرغبة لوضع الفكرة الديمقراطية في مركز هذه السياسة.

أما ثاني هذه الدروس: فهو استعادة بناء الثقة الأميركية، فالحرب على العراق ترافقت مع الكثير من الأخطاء، التي أفقدت الولايات المتحدة للمصداقية فيما يتعلق بنشر الديمقراطية. فالانتهاكات الفادحة لحقوق السجناء في أبو غريب، واستمرار احتجاز السجناء في غوانتانامو بدون توجيه أي تهم لهم،بل إن الإدارة الأميركية السابقة حاججت في مدى انطباق اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب عليهم، كل ذلك دمّر المصداقية الأميركية في نشر الديمقراطية، وجعلها هدفاً سهلاً للغاية للكثير من الانتقادات، لذلك فإن الخطوات التي اتخذتها إدارة أوباما في إغلاق سجن غوانتانامو، وتحسين سجل الولايات المتحدة في التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، من شأنه أن يعيد المصداقية للولايات المتحدة عبر تحسين سجلها في حقوق الإنسان.

ثالث هذه القضايا: هو التزام الولايات المتحدة المبدئي والثابت بسياسة نشر الديمقراطية، بوصفها الطريق الآمن للولايات المتحدة لتحقيق مصالحها على المدى البعيد، ولذلك فسياسة نشر الديمقراطية يجب أن لا تخضع لسياسة الابتزاز التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، التي ترهن ما تسميه الاستقرار بوجودها، فالاستقرار الدائم والحقيقي هو ما يتم عبر بناء مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والقضائية والسياسية، والتفريق الدائم بين الدولة والسلطة أو الدولة والحزب الحاكم. فالأنظمة العربية تمارس سياسة الابتزاز من خلال إفراغ وجود بدائل ضرورية ومناسبة ضمن ما يسمى النخبة السياسية.

آخر الدروس الواجب دراستها بدقة فيما يتعلق بسياسة نشر الديمقراطية: هو الموقف من الحركات الإسلامية، فالولايات المتحدة قد تراجعت عن سياسية نشر الديمقراطية عندما وجدت الاختراقات التي حققتها بعض الحركات الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين وحماس في الانتخابات التي جرت في مصر والأراضي الفلسطينية، والصعود الديني للأحزاب الإسلامية في العراق، مما دفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذه السياسة، والعودة إلى سياسة دعم الحلفاء أو المعتدلين كما أطلقت عليهم، خاصة أن هذه الحركات بشكل خاص تحتفظ بسياسة عدائية تجاه الولايات المتحدة، وخاصة بالنسبة لإسرائيل، وهو ما أخلّ بالمصداقية الأميركية فيما يتعلق بالتزامها الدائم بمبدأ نشر الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها. وفي الحقيقة لا بد من حل الإشكالية الخاصة بالعلاقة بين الحركات الإسلامية والولايات المتحدة، لأن ذلك يعد العقبة الرئيسية التي تمنع الولايات المتحدة من الدفع في هذه السياسة إلى نهايتها، وبنفس الوقت تشجع الكثيرين من مناهضي سياسة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط داخل الولايات المتحدة إلى إثارة الأسئلة أو طرح العراقيل، أو التشكيك في هذه السياسة فيما يتعلق بتحقيق مصالح الولايات المتحدة.

في البداية لا بد أن نقر أنه يجب أن لا يتم وضع كل الحركات الإسلامية جميعها في خانة واحدة، بل إن اختلافات جوهرية تتحلى بها كل حركة، سواء فيما يتعلق بإيمانها بمفهوم الديموقراطية ونبذ العنف بكل أشكاله، وانتهاءً إلى قبولها التام للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، والقبول بنتائج عملية انتخابية حرة، وقد أظهرت التجربة أنه بقدر ما تكون الأنظمة السياسية منفتحة باتجاه التعامل مع الإسلاميين ـ وفي الوقت نفسه جادة باتجاه إنجاز خطوات على طريق التحول الديمقراطي ـ بقدر ما تصبح هذه الحركات مقبولة وملتزمة بالمؤسسات السياسية والدستورية والقضائية، بل وتكون حامية ومدافعة عنها، كما هي حال المغرب والكويت على سبيل المثال، لذلك على الولايات المتحدة أن تدفع باتجاه القبول بنتائج العملية الديمقراطية، حتى ولو أتت بالإسلاميين إلى الحكم، إذ عندها سيصبحون أكثر واقعية وبراغماتية فيما لو بقوا على مقاعد المعارضة السياسية، كما هي حال حزب العدالة والتنمية في تركيا.

فإدماج الإسلاميين داخل عملية التحول الديمقراطي، يعني إدماج شريحة اجتماعية كبيرة داخل اللعبة السياسية، بما يصب في النهاية في تقوية النظام السياسي ويحقق ضمانة دائمة لاستقرار المؤسسات السياسية.

المصدر: صحيفة المستقبل اللبنانية

 
د. رضوان زيادة
تاريخ النشر:2009-05-03 الساعة 14:00:00
التعليقات:0
مرات القراءة: 1901
مرات الطباعة: 539
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan