الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » علوم إسلامية » دراسات أصولية

المنهجية الأصولية: مفهومها، أهميتها، بعض مقتضيات تجديدها

أ. عبد الله المودن

 

نشير في البدء إلى عدد من الملاحظات نمهد بها إلى ما نريد بحثه في هذا المقام وإثباته، ونخص بالذكر ما يلي:

ـ الارتباط الوثيق بين الشريعة الإسلامية والعلوم الشرعية بعامة وعلمي الفقه وعلم أصول الفقه بخاصة.

ـ ضرورة تجاوز العوائق وحل الإشكالات التي تحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية التي من بينها ما يتعلق بوضعية علمي الفقه وأصول الفقه، وما يطبعهما من جمود ونزعة تقليدية وتكرارية ـ استنساخية.

ـ أهمة العناية بعلم أصول الفقه أولاً، ثم بالفقه ثانياً، أقول علم أصول الفقه أولاً باعتباره علماً منهجياً من دونه لا يمكن للفقيه ممارسة عمله في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية عناية تتجاوز ما يطبع أغلب الدراسات من تكرار ما قيل منذ القرن الثاني الهجري، وعرض المادة المعرفية من أجل العرض ذاته، أو العناية بحياة العلماء وعصورهم وشيوخهم من أجل العرض كذلك وتجاوز المنحى الاستهلاكي الذي ينوه بالعلم وبجهود العلماء من دون العمل على بحث ما انتهوا إليه وتوظيفه والاستفادة منه في حل المعضلات التي تحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية.

للإسهام في تحقيق جزء يسير من ذلك، نبحث مفهوم المنهجية الأصولية ونبيِّن أهميتها وما تحمله من إمكانات لحل بعض عوائق تطبيق الشريعة الإسلامية، لنختم الموضوع بإبراز بعض مقتضيات تجديد هذه المنهجية.

المنهجية الأصولية: المفهوم والأهمية

يقصد بالمنهجية الأصولية باعتبارها متعلق علم أصول الفقه «السبل النظرية والمسالك الإجرائية التي يسلكها الفقيه في ممارسته الفقهية»(1)، فهي تتعلق بعلم منهجي هو علم أصول الفقه، ما يقتضي تعريفه، وقبل القيام بذلك لابد من تعريف علم الفقه، لأن الفقيه هو المعني بمباحث علم أصول الفقه ونتائجه، ولأنه من دون فهم معناه لا يمكن فهم معنى الأول. يقول الإمام الغزالي: «اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف معنى الفقه»(2)، فالفقه إذن عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة(3). فهو إذن علم يهتم بأفعال المكلفين من حيث التفصيل وبيان الحكم الشرعي المتضمن لإرادة الله تعالى المتعلقة بها. هذا الفعل واجب والآخر محرَّم... وإذا فهمت هذا ـ كما قال الغزالي ـ فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل(4). فبالإضافة إلى ارتكازه على معرفة أدلة الأحكام إجمالاً وكيفية استفادة الأحكام منها، فهناك من العلماء من يضيف «معرفة وبيان حال المستفيد»(5). بل منهم من يعتبر «القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية»(6). ومن دون الدخول في تفاصيل هذه التعريفات... نقوم بشرح ما ورد فيها لنستخرج منها بعض مظاهر المنحى المنهجي في علم أصول الفقه، التي منها:

ـ إذا كان موضوع علم أصول الفقه بناء على ما هو راجح من أقوال العلماء، هو الأدلة الإجمالية من الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس.. فقد اعتبرت عنايته بها إجمالية لأنه يهتم فيها بأمور كلية هي قواعد: (كما في بعض التعريفات) تنضوي تحتها أمور جزئية (أفعال المكلفين وما يقع، أو سيقع من وقائع).

ـ اهتمامه بالأدلة من حيث إثبات الأحكام الكلية بها، ومعنى الحيثية هنا البحث عن الأدلة من جهة ما يعرض لها من الأحكام الكلية كالوجوب والندب.. ليتوصل بذلك إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، التوصل القريب المبني على القواعد المنهجية الأصولية، وبذلك يتضح غلبة المنحى المنهجي في مباحث هذا العلم وأهدافه، فمن بين أهدافه المركزية تمكين الفقيه من منهجية وآليات شرعية تمكَّنه من استنباط الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، فيساير الفقيه ـ بالتشريع ـ حياة الأفراد والمجتمع، كما تعصمه من الأخطاء في الاستنباط ومعرفة إرادة الله سبحانه المتعلقة بأفعال الإنسان، فلا يقدم دليلاً يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة على الدليل الأول، ولا يصرف لفظاً عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي من دون الاستدلال بأدلة وقرائن الصرف والتأويل.. وعليه فالمنحى المنهجي في مباحث علم أصول الفقه ونتائجه واضحة مما ذكرناه.

ـ اهتمامه بضبط كيفية استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية وعلى رأسها الكتاب والسنَّة النبوية الشريفة، فكان السؤال: كيف البيان؟ من أولى الأسئلة التي اهتم بها الأصوليون وعلى رأسهم مؤسسه: الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة، فقام ببيان أدلة الأحكام وترتيبها الشرعي من جهة، كما استخرج القواعد اللغوية وغير اللغوية الميسّرة لاستنباط الأحكام.

ـ حصر الأدلة المعتبرة شرعاً المتفق عليها وبيان المختلف فيها وبيان المختار منها تبعاً للمذهب الفقهي والأصولي للعالِم وترتيبها وفق نسق وسلم ترتيبي منهجي محكم (الكتاب السنَّة الإجماع القياس) يلزم الفقيه اتباعه في كل عملية استنباطه للأحكام تتوخى لنفسها الشرعية والدقة المنهجية.

ـ ضبط قواعد (التعارض والترجيح) بين الأدلة نفسها وداخل الدليل الواحد كدلالات ألفاظ النصوص القرآنية والحديثية الظنية الدلالة وأنواع القياس.... وغير ذلك مما اهتم به علماء أصول الفقه وضبطوه.

على أن الفقيه في حاجة كبيرة إلى ذلك، فمن دونه تتعطل الممارسة الفقهية وتسقط في التكرار، وتتأخر عن مسايرة مستجدات الواقع المعيش، الذي يتطور بسرعة، وهذا ما تنبَّه إليه علماء أصول الفقه قديماً منذ أيام الإمام الشافعي رضي الله عنه، المتوفى سنة 204هـ، الذي أسس هذا العلم في صورة مجردة، فاهتم بصياغة القواعد الكلية التي تنضوي تحتها الجزئيات، كما قام بترتيب الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام, يقول العلامة الكرابسي: «ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنَّة ولا الإجماع حتى سمعنا الشافعي يقول الكتاب والسنَّة والإجماع»(8)، وقال أبو ثور: «لما قدم علينا الشافعي أدخل علينا أن الله قد يذكر العام ويريد به الخاص، ويذكر الخاص ويريد به العام، فكان يقول: العام وكنا لا نعرف هذه الأشياء»(9). على أن مراده بقوله لا نعرف هذه الأشياء إنما هو الجانب النظري التقعيدي لا الجانب العملي ـ التطبيقي الذي كان المسلمون متمكنين منه وممارسين له منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دون الدخول في بيان عوامل ما قام به الإمام الشافعي رضي الله عنه ومقتضياته من ضبط للمنهجية الأصولية والممارسة الفقهية فلا يخرجان عمّا هو معتبر شرعاً من جهة، ولا يتأخران عن مسايرة مستجدات واقع الأمة الإسلامية بخاصة والبشرية بعامة، فنشير إلى أن الأمة في حاجة إلى ذلك الضبط والتقعيد والتجديد الشرعيين والعلميين، ومن مقتضيات مثل ذلك التجديد المطلوب وتجلياته الممكنة نذكر ما يلي:

مقتضيات تجديد المنهجية الأصولية

بعض مقتضيات التجديد: نقصد بمقتضيات التجديد، الدواعي الموضوعية والذاتية التي تستدعي تجديد المنهجية الأصولية التي منها:

ا ـ الدوافع الموضوعية: بتأملنا لواقع المجتمعات الإسلامية وحال أفرادها، نجد أن تجديد هذه المنهجية مطلب لا يمكن إغفاله وتجاوزه, فالأمة في حاجة إلى تحكيم شرع الله تعالى لتتجاوز أسباب تفكيك وحدتها من جهة، ولتأخذ بأسباب قوتها وصمودها أمام التحديات الداخلية (التنمية الروحية والفكرية ـ التنمية الاقتصادية ـ العدالة الاجتماعية ـ الوحدة السياسية) يقول ابن خلدون في هذا الصدد: «جمع القلوب وتأليفها، إنما يكون بمعونة الله في دينه، قال تعالى: )لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألَّفت بينَ قلوبهم ولكنَّ اللهَ ألَّفَّ بَينهُم( الأنفال:63، وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا، حصل التنافس ونشأ الخلاف، وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا وأقبلت على الله، اتحدت وجهتها، فذهب التنافس وقلَّ الخلاف وحسن التعاون والتعاضد، واتسع نطاق الكلمة إلى ذلك، فعظمت الدولة» (10).

يتضح مما سبق أن عظمة الدولة وقوتها لا يمكن تحققها من دون الاعتماد على المرجعية الدينية الإسلامية على وجه التحديد: عقيدة وشريعة، اعتماداً يستدعي الاستعانة بآليات وقواعد علم أصول الفقه الميسرة لحسن الاعتماد والتحكيم بعيداً عن كل تأويل سيء، أو استدلال فاسد خارجين عن إرادة الحق سبحانه ومؤديين إلى الخلاف والتشتت كما انتهى إلى ذلك العلامة ابن خلدون.

ب ـ الدوافع الذاتية: برجوعنا إلى ما يؤلف في علم أصول الفقه يلاحظ غلبة (المراجع المدرسية) التي تختلط في معظمها المفاهيم والتعريفات بعضها ببعض، فلا تتميز فيها مناهج علماء أصول الفقه ومدارسهم ونظرياتهم.

فمنهج المتكلمين الذين هم على منهج الإمام الشافعي رضي الله عنه في التأليف مختلف عن منهج الحنفية، وهذا غير واضح فيما يؤلف حديثاً، كما أن اختيار المصطلحات والتعريفات وتقسيمات الألفاظ والدلالات أيضاً يخضع لنوعية وأسس، بل لخلفيات ـ التشريعية والعقلية معاً ـ المدرسة والنظرية المأخوذ بها، كما في تعريف الحكم الشرعي والجهات الشرعية مثلاً، فنذكر النظرية الجزائية: (الثواب/العقاب)، والنظرية الأخلاقية: (المدح/الذم)، والنظرية العقلية: (التحسين/التقبيح العقليان)، والنظرية المقاصدية: (المصلحة/المفسدة)... فحينما لا تكون هذه المناهج وهذه النظريات واضحة في ذهن (الباحث) المؤلف يقع الخلط، وبالتالي اللبس فيما يكتبه وينسبه إلى علماء سابقين كانوا واضحين فيما يختارونه ويكتبونه، فيلجأ القارئ إلى الحفظ من غير فهم واستيعاب، مما يحول دون الاستثمار المطلوب لنتائج بحوثهم وثمارها التي نحن في أمسِّ الحاجة إليها للتمكن من تطبيق الشريعة الإسلامية وتجاوز معوقات ذلك، وهذا ينطبق على من له حظ من العلوم الشرعية وأدوات البحث، أما بالنسبة لعامة الناس ممن يتشبث بحق (الانتصار للشريعة الإسلامية)، فالغالب هو (سوء) الاعتماد على المصادر التشريعية أو على أحدها، فأغلب من يجعل لنفسه حق الفتوى ومعرفة الأحكام وبيان المتعلق منها بأفعال الناس ـ وما أكثر هؤلاء ـ يقع في ذلك، فيعتمد على الكتاب والسنَّة فقط بدعوى أنه (سني) دون إدراك منه لمعنى السنَّة وللمقتضيات الشرعية للانتساب إلى السنَّة النبوية الشريفة وللمنهجية الشرعية في الاستدلال بها التي أوضح الأصوليون أسسها وقواعدها، بل منهم من يعتمد على السنَّة فقط، وفي السنَّة النبوية لا يميز بين صحيحها وحسنها وضعيفها، ولا يأخذ بمقاييس الترجيح والتقديم بين الأدلة الشرعية في أثناء الوقوف على تعارضها الظاهري (بين السنة النبوية وبين القياس)، أو بين أنواع الدليل الواحد (بين أنواع السنة النبوية مثلاً: المتواتر ـ الشهير ـ خبر الآحاد أو بين أنواع القياس...)، كما لا يهتم بالأدلة الشرعية الأخرى، فلا يعرف معناها ولا يقف على درجة قيمتها الاستدلالية داخل النسق الأصولي بعامة وداخل النسق المذهبي الواحد بخاصة (كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها)، فكل هذا وغيره ينتج منه سوء تحكيم شرع الله والابتعاد عنه فيحصل عكس ما هو مراد، ولهذا سنبين بعض إمكانات التجديد للمنهجية والخطاب الأصوليين.

إمكانات التجديد في المنهجية الأصولية

نذكر من هذه الإمكانات ما يلي:

ـ على مستوى مصادر التشريع: فعلماء أصول الفقه في عصرنا، وفي كل عصر، مدعوون للعناية أكثر بالمصادر التشريعية المتفق عليها، ونقصد هنا الكتاب والسنَّة النبوية الشريفة بخاصة، والإجماع والقياس بعامة عناية تقوم على إبراز كل إمكانات الاعتماد عليها في معرفة الحكم الشرعي لما يستجد في حياة المسلمين (أنواعها ـ دلالتها...) بلغة وأسلوب بسيطين بعيداً عن لغة الرموز أو الاختصار أو الخلط والعمل على ذكر كل شيء، فيلتبس الأمر على المتلقي، كما أنهم مدعوون أيضاً إلى الوقوف كثيراً عند المصادر الأخرى غير المتفق عليها التي نجدها موزعة بين مجموعة من المذاهب الفقهية والأصول الفقهية كالاستحسان عند الحنفية مثلاً، والاستصلاح وسد الذرائع عند المالكية، والاستصحاب عند الحزمية، فيجمعونها ويرتبونها في سلم استدلالي شرعي يجمع بين الاختيارات الأصولية، ويبينون أحوالها وضوابط الاعتماد عليها، مع التمثيل لذلك بأمثلة من واقع المسلمين: أمة وأفراداً.

ـ على مستوى قواعد الاستدلال ومناهجه: نخص بالذكر هنا القواعد اللغوية (أصناف الدلالات في النصوص الشرعية: الكتاب والحديث النبوي الشريف، ودلالات صيغتي الأمر والنهي) والقواعد المرتبطة بمقاصد الشريعة الإسلامية التي ترتبط بالأحكام الشرعية؛ لأنه بذلك ستنضبط قواعد تيسر دفع التعارض الظاهري داخل الدليل الواحد وبين الأدلة المتعددة، كما ستنضبط قواعد الترجيح فيأخذ بما هو معتبر شرعاً وهو أقوى، كما ستتيسر مسالك الاجتهاد لمعرفة الأحكام المتعلقة بالوقائع التي لا نص في حكمها.

ـ على مستوى التأليف في علم أصول الفقه: يمكن التجديد على هذا المستوى أيضاً وبخاصة على مستوى اللغة المستعملة في المؤلفات الأصولية والأسلوب المعتمد فيها، فتتحرر من التكرار والخلط بين المفاهيم المتعددة والمتباينة تبعاً لتعدد المدارس الأصولية واختلافها، كما يمكن ذلك على مستوى الارتباط بواقع الأمة (فتختار الأمثلة التمثيلية من واقعنا المعيش لا من واقع المسلمين في العصور السابقة)، وبالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الأمة الإسلامية والإنسان المسلم، فتكون مصادر الشريعة الإسلامية وأصولها المعتبرة شرعاً هي المنبع الأصيل لما يضبط وينظم أحوال المجتمع والأفراد في كل تقلباتها، لا القوانين الوضعية كما هو حال أغلب الدول العربية والإسلامية رغم أن الدول الغربية نفسها مثل فرنسا وغيرها استفادت من الشريعة الإسلامية في أثناء صياغة قوانينها.

تلك بعض إمكانات التجديد في المنهجية والخطاب الأصوليين، لا شك أن هناك إمكانات أخرى تنتظر انتباهاً وجهداً كبيرين من الباحثين والمهتمين الغيورين لتعميق البحث والنظر السديد فيها والكشف عنها، لأنه من دون ذلك التجديد سيبقى علم الفقه والممارسة الفقهية على التقليد والشرح والاختصار وشرح المختصرات، فيزداد تعطيل الشريعة تعمقاً وترسخاً، وتكبر الهوة بينها وبين الواقع، فتزداد التبعية للآخر، فتتعطل آلية الاجتهاد واستنباط الأحكام لما وقع ويقع، أو ما سيقع مستقبلاً كما كان علماء الأمة بعامة والحنفية بخاصة يفعلون حينما كان علما الفقه وأصوله في قمة نضجهما وازدهارهما.

الهوامش

1 ـ د.حمو النقاري: المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني ـ ط:1 ـ سلسلة بدايات ـ 1411هـ ـ 1991م، ص8.

2 ـ العلامة أبوحامد الغزالي: المستصفى في علم أصول الفقه ـ دار الفكر ـ ج1 ـ ص4، 5.

3 ـ المصدر نفسه: ج1 ص5.

4 ـ المصدر نفسه: ج1 ص5.

5 ـ العلامة فخرالدين الرازي: المعالم في علم أصول الفقه ـ تحقيق وتعليق عادل عبدالموجود وعلي عوض ـ دار عالم المعرفة ـ القاهرة ـ 1414هـ ـ 1994م ـ ص8.

6 ـ المصدر نفسه: ص9.

7 ـ المصدر نفسه: ص10.

8 ـ د.عبد الحليم الجندي: الإمام الشافعي ناصر السنَّة••• دار المعارف ـ ص145.

9 ـ المرجع نفسه: ص541.

10 ـ العلامة ابن خلدون: المقدمة ـ تحقيق: علي عبدالواحد وافي ـ دار النهضة ـ القاهرة ـ ج1 ص124.

المصدر: مجلة الوعي الإسلامي

 
أ. عبد الله المودن
تاريخ النشر:2009-09-23 الساعة 14:00:00
التعليقات:0
مرات القراءة: 2411
مرات الطباعة: 559
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan